جددت أحزاب التحالف الديمقراطي من أجل مصر رفضها لقانون مجلسي الشعب والشورى، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس، ووصفته بأنه إعادة لإنتاج الأوضاع التي كانت عليها الحياة السياسية والحزبية في مصر قبل الثورة.

وأكدت- في بيانٍ لها أصدرته عقب الاجتماع الذي عقدته، اليوم، بمقرِّ حزب الوفد أن التحالف متسمك بالمبادئ الرئيسية التي تضمنها مشروع القانون الذي تقدمت به في وقت سابق إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي يتضمن إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية المغلقة وغير المشروطة، بما يعني عدم وجود نسبة حد أدنى للتمثيل في البرلمان.

وأدانت موقف مجلس الوزراء، الذي قام بتمرير مشروع القانون دون أن يقوم بعرضه على الأحزاب السياسية الأخرى باعتبارها المعنية بالعملية الانتخابية، موضحةً أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اشترط أن يصدر القانون في ظلِّ توافق مجتمعي، وهو ما لم يحدث.

وأكدت الأحزاب تمسكها الكامل بمشروع القانون الذي تقدمت به للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في وقتٍ سابق، باعتباره الأكثر صلاحية وملاءمة للحياة الحزبية المصرية خلال المرحلة القادمة.

وفي سياقٍ متصل وافق التحالف خلال اجتماعه على الوثيقة الخاصة بالمبادئ الدستورية العليا، والتي تضمنت تأكيد الهوية العربية لمصر، وأن الشعب مصدر السلطات، وضرورة العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية.

وتضمنت الوثيقة التأكيد على أهمية أن تكون العلاقات الدولية المبرمة بين مصر وأي دولة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، طبقًا للدستور والعادات والتقاليد التي تحكم المجتمع المصري.