جدَّد جيش الاحتلال الصهيوني يوم أمس الأحد أوامره بحظر دخول اليهود للأراضي الفلسطينية؛ في أعقاب إنذارات بشنّ عمليات خطف ضد الصهاينة.
وأكدت سلطات الاحتلال أن الأمر الذي كان قائد المنطقة الوسطي قد أصدره- والذي يحظر دخول المستوطنين اليهود إلى الأراضي الفلسطينية المصنفة (أ)، الخاضعة نظريًّا لسيطرة فلسطينية كاملة- ما زال ساريَ المفعول.
وقالت مصادر عسكرية صهيونية إنه يجب على المستوطنين- الذين يريدون دخول الأراضي الفلسطينية المصنفة (ب)، الخاضعة لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية صهيونية- تنسيق ذلك مع سلطات الاحتلال؛ لأن دخولهم هذه المناطق قد يعرض حياتهم للخطر.
من جهة أخرى ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أنه تم تشكيل لجنة من أجل إنهاء الخلاف بين الرئيس الفلسطيني "ياسر عرفات" ورئيس وزرائه "محمود عباس".
ووفْق هذه المصادر فإن اللجنة المؤلفة من وزير الإعلام الفلسطيني "نبيل عمرو" ورئيس المجلس التشريعي "أحمد قريع" وعضو المجلس التشريعي الدكتور "صائب عريقات" ستعمل من أجل عدم تداخل الصلاحيات فيما بين الرجلين.
ويحق لـ"عرفات"- كرئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية- تشكيل لجنة المفاوضات العليا ومجلس الأمن القومي، فيما يُترك لـ"أبو مازن" تحديد صلاحيات حكومته حسب القانون الأساسي.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة قبَيْل زيارة اللواء "عمر سليمان" رئيس المخابرات المصرية إلى رام الله؛ من أجل التوسط بينهما لإنهاء الخلاف.
وكانت الخلافات قد برزت داخل حركة فتح عقب سلسلة من اللقاءات التي عقدت بدعوة من الرئيس "عرفات" قبل نحو أسبوع؛ من "أجل تقييم أداء "عباس" التفاوضي"!!.
ووجَّه أعضاء اللجنة المركزية حينها انتقادات شديدة اللهجة لرئيس الحكومة لعدم تمكنه من إحراز أي تقدم على صعيد الوضع المعيشي الفلسطيني خلال لقاءاته مع الصهاينة.
إلا أن "عباس" فاجأ منتقديه بتقديم استقالته من رئاسة الحكومة ومن اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وبإصراره عليها، الأمر الذي حدَا بالحكومة المصرية إلى التدخُّل بقوة لفض الخلافات التي اندلعت بين أطراف السلطة الفلسطينية.
