استنكر المعهد الديمقراطي المصري تعطيل مجلس الشورى مادة من مواد الدستور، بعد منع اللواء عبد الحليم محمود، وكيل لجنة الشئون العربية والأمن القومي بالمجلس، الصحفيين من حضور اجتماع اللجنة؛ بحجة مناقشة استفتاء الجنوب السوداني.

وأكد المعهد- في بيان وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه- تعارض المنع مع نص المادة (106) من الدستور المصري، والذي ينص على "جلسات مجلس الشعب علنية"، مؤكدًا أن ما حدث انتهاك لحق المواطن في متابعة مناقشات البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى.

وأشار إلى أن هذا الموقف لم يكن الأول؛ حيث شهدت لجنة حقوق الإنسان ببرلمان التزوير قيام المستشار المتقاعد انتصار نسيم، رئيس اللجنة، بمنع المحررين البرلمانيين من حضور اجتماع اللجنة التي كانت ستناقش خطة العمل الخاصة بها.

وأعرب المعهد عن بالغ قلقه أن تكون مثل هذه المواقف أسلوبًا جديدًا سيتم التعامل به مع وسائل الإعلام، خاصةً أن هذه الدورة البرلمانية سيتم فيها عرض مناقشات خاصة بمشروعات القوانين، وكذلك القضايا التي تهم المجتمع المصري والعربي.