قررت المحكمة الصهيونية المركزية في مدينة حيفا أمس- الإثنين 7/7/2003م- تأجيل محاكمة 5 من قيادات وكوادر الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، اتُّهِموا بـ"نقل أموال" إلى تنظيمات مقاومة فلسطينية، وذلك لمدة شهر ونصف، بينما جرت مظاهرة لعرب الأراضي المحتلة؛ تأييدًا للمعتقلين أمام مبنى المحكمة.
 |
|
الشيخ رائد صلاح |
ومن المقرر أن تستأنف المحكمة النظر في لوائح الاتهام في شهر سبتمبر 2003م، وقرَّرت المحكمة عقْد جِلسة لها يوم 17 يوليو الحالي؛ للنظر في طلب النيابة تمديدَ اعتقال المتهمين الـ5 حتى نهاية الإجراءات القانونية.
ويفترض أن يتم خلال الجلسة القادمة الاستماع إلى طعون الدفاع وإلى إفادات الشهود، وكان من المفترض أن يقدِّم محامو الدفاع أمس- ولأول مرة منذ بدء المحكمة- طعونهم ضد لوائح الاتهام المقدمة ضد القيادات والكوادر الإسلامية الخمسة، لكنهم طلبوا التأجيل؛ حتى تُتاح لهم دراسة لوائح الاتهام، كما طالب الدفاع بالحصول على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالقضية.
وقد تظاهرت المئات من أبناء الحركة الإسلامية ومناصريها وقيادات الوسط العربي من رؤساء المجالس، واللجنة الشعبية، وأعضاء الكنيست...، أمام مبنى المحكمة، ورفعوا صور المعتقلين، وردَّدوا الشعارات المطالبة بالإفراج الفوري عن الشيخ "رائد صلاح" وإخوانه، مؤكدين أن الاتهامات التي وُجّهت إليهم لا تستند إلى أي دليل!!.
وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد صعَّدت- منتصف مايو 2002م- حملتها ضد رموز الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر (فلسطين المحتلة عام 1948م)، وألقت القبض على 13عضوًا من الحركة الإسلامية، بينهم الشيخ "رائد صلاح" رئيس الحركة، فيما اعتبر محاولة لتهميش كافة المواطنين العرب سياسيًّا، إضافةً إلى توفير الأجواء المناسبة للسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى.
