اعترف المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان، بفشل حكومة الحزب الوطني الحاكم في حماية أراضي الدولة، موضحًا أن أراضي الدولة كان يتم التعامل معها في السابق بشكل "قطَّاعي" دون وجود خطة تنموية، فكان يحصل قطاع السياحة على مساحات أراضٍ، والزراعة على "شوية"، وهيئة المجتمعات العمرانية على قطع أراضٍ!!.

وقال الوزير- في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشورى، اليوم-: إن ما سبق استحداثه في أي مشروع جديد هو التخطيط قبل التقسيم، وليس التقسيم قبل التخطيط، كما كان يحدث في السابق، وأدَّى إلى حدوث تنفيذ عشوائي، مضيفًا أن استحداث قانون للتصرف في أراضي الدولة لا يعني عدم وجود قوانين تنظِّم هذا الأمر.

وخاطب المغربي أعضاء اللجنة قائلاً: "ما عنديش قانون جاهز جاي أبيعه لكم"، والحكومة ترغب في الاستماع لكم لتحديد كيفية التعامل مع هذه الآليات، وتابع: "ممكن أقول البيع بالمزايدة أو بالمناقصة، لكن ماذا سنفعل مع المواطن الغلبان ومع الإسكان الاجتماعي وابني بيتك"؟!

وتساءل المغربي: هل يمكن تنفيذ هذه المشروعات لو لدينا طريقة وحيدة للتصرف في أراضي الدولة؟ وما آلية التسعير؟