استنكر المستشار حسن النجار رئيس نادي قضاة الشرقية وأحد رموز تيار الاستقلال القضائي في مصر؛ إصرار الحكومة على الادعاء بوجود إشراف قضائي على انتخابات مجلس الشعب المقبلة، في الوقت الذي هيمنت فيها على كل إجراءات العملية الانتخابية، واقتنصت صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات الرمزية.

وقال المستشار النجار- في تصريح لـ(إخوان أون لاين)-: المحكمة الدستورية العليا والشعب استأمن القضاة على الانتخابات؛ ولكن الحكومة اقتنصت هذا الحق، وانفردت بكل إجراءات الانتخابات، وقصرت إعلان النتيجة على اللجنة العامة التي يشارك فيها قضاة؛ وهو ما يعني أن الحكومة تريد أن تحمل أوزارها للقضاة".

وتساءل مستنكرًا: كيف لا نتلقى الأوراق في مقارِّ المحاكم، ولا نحضر الفرز في اللجان الفرعية، ثم نأتي في نهاية الانتخابات لنحمل أوزارهم ونعلن نتائج انتخابات لم نحضرها، ونكون أداة للغطاء على الأخطاء التي يرتكبونها، وإلى متى يتم التضحية بالقضاة؟!".

وأضاف أن الإشراف الكامل على الانتخابات المقبلة التي يشارك فيها حزب الحكومة هو للحكومة فقط، فهي المهيمنة على كل شيء؛ ولذلك ليس لنا أية صلة أو علاقة بانتخابات مجلس الشعب المقبلة من قريب أو من بعيد، ولا اللجنة العليا للانتخابات تمثِّل القضاة في شيء، في ظل انعدام دورها وتقليص صلاحياتها وانتزاعها لصالح السلطة التنفيذية.