انتقد النائب الدكتور حمدي حسن، الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، تصريحات الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية؛ حول الشريعة الإسلامية، والتي قال فيها: "ليس معنى أن الأغلبية مسلمة أن نحكم بالشريعة"!.

وأكد- في سؤال عاجل وجَّهه إلى شهاب- رفْضه التصريحات التي أطلقها الوزير في حلقة نقاشية، أقيمت بساقية الصاوي مساء أول أمس، ورأى فيها أن "الإسلام وأحكامه يجب أن يطبَّق فقط في أحكام الجنائز والحيض والنفاس لا غير، أما أمور الحكم والسياسة والاقتصاد والعلاقات بمختلف أنواعها فلها قوانينها الأخرى، والتي يجب أن تكون بعيدة عن الشريعة الإسلامية"!.

وقال النائب إن الدكتور شهاب خالف في تصريحاته القسَم الذي أقسمه باحترام الدستور الذي ينص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، معتبرًا أن تلك التصريحات سقوطٌ لا يليق برجل من المفترض أن له خلفية علمية قانونية.

ووجَّه النائب تساؤله للدكتور شهاب، قائلاً: "إذا كنت ترفض تحقيق رغبة الأغلبية من الشعب المصري الذين يرتضون تطبيق الشريعة، فكيف ترشِّح نفسك لديهم لينتخبوك؟ وهل ستقول لناخبيك إنك ترفض الشريعة الإسلامية أم ماذا؟!".

وأضاف: "الدكتور مفيد شهاب يوقن أن الإسلام لا يقرُّ ولا يعترف ولا يوجد فيه الدولة الدينية التي يحكم فيها الحاكم بالتفويض الإلهي، فلماذا رفض الشريعة الإسلامية؟ هل لأنها تدعو إلى العدالة المطلقة بصرف النظر عن المنصب والعائلة والغنى والفقر؟ أم لأنها تحارب الفاسدين والمفسدين الذين ينهبون المال العام ويفرطون في ثروات الشعب؟ أم لأنها تدعو إلى طهارة اليد ونظافة الذمم لدى من يتولون أمور البلاد والعباد؟!".

وشدَّد النائب على أن رفض الدكتور مفيد شهاب لن يثني الإخوان عن التمسك بمبادئ الإسلام، قائلاً: "فنحن سنظل نحيا ونموت على مبدأ الإسلام هو الحل، شاء من شاء، وأبى من أبى".