قضت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على عماد الجلدة عضو مجلس الشعب السابق (وطني)، وتغريمه 2000 جنيه في قضية الرشوة بقطاع البترول.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 8 متهمين آخرين بأحكام تراوحت ما بين السجن 10 سنوات إلى السجن 5 سنوات؛ حيث قضت بمعاقبة كلٍّ من: محمد عبد المنعم ضاحي مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمه 190 ألف دولار، ومحمد بهي الدين نيازي مدير عام مساعد بالهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه مبلغ 27 ألفًا و500 دولار، ومحمود صبري إبراهيم المدير العام لعمليات الاستكشاف بالهيئة بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 4500 دولار.
وعاقبت أحمد عبد الحميد محمد عبد الرحمن المدير العام المساعد للتحليل الاقتصادي بالهيئة بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 11 ألف دولار و15 ألف جنيه مصري، وأحمد عوض أحمد حسن المدير العام للرقابة بالهيئة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه 2000 جنيه.
ويحاكم الجلدة للمرة الثالثة أمام محكمة جنايات القاهرة، التي كانت أصدرت دائرتان منها أحكامًا تتضمن معاقبتهم ما بين السجن المشدد 10 سنوات و3 سنوات, إثر إدانتهم بأخذ وتقديم رشاوى إلى موظفين عموميين، مقابل إفشائهم لمعلومات وبيانات وتقارير غير مسموح بتداولها عن احتمالات وجود بترول بمناطق طرحتها جهة عملهم في مزايدات علنية للبحث والتنقيب بها.
وكانت شركة "أليكس أويل" هي إحدى الشركات التي قدمت الرشوة بمعرفة عماد الجلدة الذي يمتلك 70% من رأسمالها مقابل الحصول على هذه المعلومات.
وسبق أن قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إحالة عماد الجلدة رئيس شركة "أليكس أويل" والمتهمين الآخرين العاملين بقطاع البترول إلى محكمة الجنايات بتهمة الرشوة التي بلغت مليون دولار مقابل إفشاء بعض قيادات هيئة البترول عن أسرار أماكن وجود بترول في صحراء مصر.
