طالب النائب الدكتور حمدي حسن، الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب، اللواء حبيب العادلي بعدم الكيل بمكيالين، وتطبيق القانون على الجميع، وعدم الخروج بتصريحاته "العنترية" التي يتوعَّد فيها مرشحي الإخوان في الانتخابات القادمة، في الوقت الذي يسمح لمتطلعي الحزب الوطني بالدعاية دون رقابة!.

وقال النائب- في سؤالٍ برلماني وجهه لوزير الداخلية-: إن تصريحات الأخير بإعلان الحرب على الإخوان إذا استخدموا أي شعارات دينية أو مذهبية وتوعّده إياهم باتخاذ الإجراءات الرادعة ضدهم؛ تؤكد أن الوزير يكيل بمكيالين؛ حيث يترك مرشحي الحزب الوطني يملئون البلاد طولاً وعرضًا بلافتات ترشيح للمجلس قبل الموعد القانوني، وهو ما يخالف القانون.

وأضاف: "إن الوزير الذي يهدِّد بصرامة بتطبيق القانون على الإخوان والمستقلين، لم يسمح حتى الآن بتسليم البطاقات الانتخابية للشباب المسجَّلين بقوة القانون، رغم مضيِّ عدة أشهر عليها، وهو ما يخالف القانون يا سيادة الوزير إن كنت تهتم بالقانون أو تحترمه"!.

وتساءل: "كم دفع رجال الأعمال لحزبك الذي تنتمي إليه؛ كي يبدءوا حملتهم الانتخابية وبفجاجة منقطعة النظير قبل موعدها القانوني بلافتاتٍ مضيئة تسدُّ عين الشمس بالمخالفة للقانون كي تتغاضى عنهم يا سيادة الوزير؟"، مشيرًا إلى أن تصريحات الوزير تُدينه وتكشف مخالفاته وعدم احترامه للدستور، وتبيِّن أن الداخلية أصبحت وزارة "ملاكي" تحمي أبناء الحزب الوطني ورجاله من الفاسدين أو المفسدين!.

وأوضح النائب أن الوزراء والمرشحين يستخدمون سيارات وزاراتهم وإمكاناتها المختلفة، بل ويقيمون السرادقات ويقدمون الرشى الانتخابية من المال العام، في محاولةٍ علنيةٍ وفاسدة لشراء ذمم الناخبين، وأنت لا تتابع سوى الإخوان المسلمين ومرشحيهم!.