أصدر الرئيس السوري "بشار الأسد" أمس- الأربعاء 2/7/2003م- عفوًا عامًا عن الجرائم المرتكبة قبل10 يونيو الماضي، الذي صادف الذكرى الثالثة لرحيل والده الرئيس "حافظ الأسد"، وشمل العفو- الذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2003م- كامل العقوبة أو ثلث عقوبة جرائم أو جُنَحًا منصوصًا عليها في قانون العقوبات العام، و"جرائم القرار الداخلي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري"، وتضمن العفو استثناءات، بينها الفارُّون خارج سورية، من جانبها ذكرت مصادر صحفيَّة أن دوائر سورية- متابِعةً للشأن الداخلي- كشفت عن توجّه لدى القيادة السياسية السورية نحو الفصل بين العمل الحزبي والعمل الحكومي في البلاد، وتحديد العلاقة بين حزب البعث العربي الاشتراكي (قائد الدولة والمجتمع حسب المادة الثامنة من الدستور السوري) والحكومة، وأشارت هذه الدوائر إلى أن القيادة السورية بصدد الاتجاه نحو حصر دور حزب البعث في التخطيط والإشراف والتوجيه والمراقبة والمحاسبة، وعدم تكليف الحزبيين ومؤسساتهم الحزبية بمهام تنفيذية أو بالعمل المؤسسي والإداري والدوائر الحكومية.

كما أشارت إلى أن هناك توجهًا لدى القيادة السورية نحو اختيار الأكفأ والأفضل بين المواطنين وِفْق أسسٍ محددة، وبغض النظر عن الانتماء السياسي.