طالب الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، "حكومة" سلام فياض غير الشرعية بوقف قرارات تعزيز الانقسام وإلغاء قرار إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية شهر يوليو المقبل دون قطاع غزة.

وأكد د. بحر في بيانٍ صحفيٍّ- وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه- أن الانفراد بإجراء الانتخابات في بقعة جغرافية بعينها على أرض الوطن دون الأخرى من شأنه أن يعمق الانقسام ويكرّس القطيعة السياسية والجغرافية على الساحة الوطنية.

وأوضح أن هذا القرار يعطي مزيدًا من التأكيدات على المشروع اللا وطني الذي تتبناه "حكومة" فياض، وسعيها لتجزئة الوطن وتقطيع أوصاله، في وقت تستمر فيه المساعي لإنجاز المصالحة الوطنية واستعادة التوافق الداخلي، مشددًا على أن سلطة "فتح" في رام الله تعمل في اتجاهات تعاكس المصلحة الوطنية الفلسطينية.

ودعا بحر حركة "فتح" وسلطة رام الله "للعودة إلى القرار الوطني الصحيح، والعمل على وقف كل ما من شأنه تكريس القطيعة والانقسام، وإلغاء قرار إجراء الانتخابات المحلية، والتحرر من أسر القيود والإملاءات الخارجية التي تحول بينها وبين إتمام مسيرة المصالحة الوطنية؛ بهدف إنقاذ الشعب وقضيته من أتون التحديات الخطيرة التي تنهشه صباح مساء".

وفي سياق متصل، كشفت مصادر فلسطينية مطلعة عن فشل الجهود القطرية في تحقيق إنجاز إيجابي على صعيد المصالحة الفلسطينية الداخلية.

وقالت المصادر المطلعة لمراسل (وكالة قدس نت) للأنباء إن قطر أبلغت الجانب المصري برسالة رسمية، بعثتها مؤخرًا لمصر، تحدثت فيها عن عقبات كبيرة واجهتها خلال رعايتها للمصالحة وصعوبة تقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس.

ورجحت المصادر المطلعة انسحاب "قطر" من خط المصالحة الفلسطينية الداخلية، مشيرةً إلى أن قطر طالبت بتدخل عربي قوي ومؤثر لتحقيق اختراق إيجابي على ملف المصالحة الفلسطينية ووجود ضغط عربي لتحويل ملف المصالحة الفلسطينية إلى جامعة الدول العربية لرعايته بشكل جدي وقوي، وفضح الطرف المعيق لإنجازها.