ذكرت مصادر أمريكية أن وزير الحرب الأمريكي دونالد رامسفيلد نقل صلاحيات ما يُعرف "بتحديد السلطات" ضمن اللجان العسكرية التي ستتولى محاكمة معتقلي جوانتانامو إلى مساعده بول وولفويتز، وذلك فيما يُعتبر من الاستعدادات النهائية لمحاكمة بعض المعتقلين.

ووقّع رامسفيلد أمر نقل الصلاحيات، مختتمًا بذلك سلسلة من "الإجراءات الضرورية"، وأنه بات بإمكان تلك اللجان أن تبدأ مهامها حالما تتلقى أمرًا بذلك، ويمنح الأمر صلاحيات أساسية لوولفويتز ضمن المحاكم العسكرية، وبمجرد أن يوجه رئيس هيئة الادعاء العسكرية تهمًا محددة لأي معتقل، سيكون على وولفويتز أن يعتمدها، ومن ثمّ إرسال المعتقل إلى المحاكمة، كما تمنحه الصلاحيات مهمة تعيين ضباط عسكريين في لجان المحاكمات.

وإذا واجهت اللجان أي إشكاليات فإنه سيكون عليها رفع الأمر لوولفويتز لإقرار المناسب في شأنها.

وقال مسئولون في البنتاجون: إن مكتب المستشار العام في وزارة الدفاع يتولى الآن مراجعة المعلومات التي قدمتها القوة المشتركة التي تتولى التحقيق، وتحمل تلك المعلومات ما يعرف "بأسبابٍ تحمل على الاعتقاد" بأن معتقلاً ما يمكن أن يمثل أمام اللجان، وأضاف المسئولون أنه من المنتظر أن ترفع "الأسباب التي تحمل على الاعتقاد" بشأن معتقلين، إلى البيت الأبيض لينظر فيها الرئيس جورج بوش، وبعد تلك المرحلة، يتولى الرئيس الأمريكي إعلام البنتاجون بمَن مِن المعتقلين يجب أن تتمّ "مقاضاته" أمام اللجنة.

وفي المرحلة اللاحقة، يتولى رئيس هيئة الادعاء مراجعة وتقديم "مسودة" التهم وإرسالها إلى وولفويتز لاعتمادها نهائيًا.
وسيكون لوزير الدفاع دونالد رامسفيلد تدخله أيضًا في العملية، ولاسيما في مراحلها اللاحقة.

وبمجرد اختتام اللجنة لأعمالها بشأن أي معتقل، يتولى وولفويتز مراجعة التوصيات قبل أن ترفع إلى لجنة المراجعة ومن ثمّ ترفع أيضًا إلى رامسفيلد في طريقها إلى المراجعة النهائية من قِبل الرئيس جورج بوش.