رفض قاضٍ فيدرالي بولاية أوهايو الأمريكية الخضوع لمحاولات بنك (بي إن سي) الشهير، ورفض دعوى قضائية أقامها مسلم من أصول فلسطينية، اتهم فيها المصرف بممارسة التمييز ضده؛ لكونه مسلمًا وعربيًّا في أكثر من فرع تابع للمؤسسة.

وأعلن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) في أوهايو أن القاضي جيمس إس جيون رأى بناءً على ما قدمه رامي عوض أمين صندوق مصرفي بمؤسسة ناشيونال سيتي من أدلة؛ أن المؤسسة قامت بطرده من العمل؛ نظرًا لكشفه المتكرر عن تمييز صريح ضده لكونه مسلمًا وفلسطينيًّا.

وكان رامي عوض قد رفع دعوى قضائية قال فيها إنه فُصل من العمل؛ نتيجة إفصاحه عن التمييز العلني ضد المسلمين والعرب، وأن هذه المعاناة لم تقتصر على فرع واحد، بل امتدَّت لأربعة فروع تنقل بينها للعمل شمال أوهايو وبنسلفانيا.

ورغم جهود المؤسسة المالية لحصول على رفض الدعوى القضائية المقامة ضدها، إلا أن قاضي المقاطعة جيمس إس جيون رأى أن "احتمالية صدق المدعِي أعلى من احتمالية كذبه"، وأن طرد عوض كان انتقاميًّا لما قام به من كشف ممارسات التمييز داخل البنك.

هذا وقد قرَّر القاضي نظر الدعوى في 26 أبريل المقبل بتهمة الفصل التعسفي وبيئة العمل العدائية داخل فروع المؤسسة.

وكتب القاضي في مذكرته "عوض قدم دليلاً كافيًا بشأن سلوكيات تمييز منتشرة في ناشيونال سيتي.. ذلك الدليل يجعل أي شخص مسئول يدرك حقيقة العداء والتعسف".

كما أشار القاضي إلى ما ذكره عوض، الذي عمل لثلاث سنوات، من تعليقات عدائية وتمييزية من زملائه؛ بسبب جنسيته الفلسطينية طوال عمله في مختلف فروع ناشيونال سيتي، علاوةً على أساليب السخرية منه لرفضه تناول الكحوليات، في حين أن إدارة البنك لم تضمن له بيئةً خاليةً من التمييز.