أيدت محكمة استئنافية مختصة بقضايا أمن الدولة في العاصمة اليمنية صنعاء اليوم حكمًا أصدرته المحكمة الجزائية الابتدائية بإعدام المتهم الرئيسي في قضية التخابر مع الكيان الصهيوني، فيما أصدرت حكمًا بالسجن ثلاث سنوات على المتهمين الثاني والثالث.

وشمل حكم الشعبة الاستئنافية، تأييد الأحكام الابتدائية بإعدام المتهم الأول في قضية التخابر مع الكيان الصهيوني ويدعى بسام عبد الله فضل محمد الحيدري، وسجن المتهم الثاني عماد علي سعد حمود الريمي لمدة ثلاث سنوات، وتخفيف الحكم الصادر بحق المتهم الثالث إلى ثلاث سنوات سجنًا بدلاً عن خمس سنوات.

وكانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة قضت في 23 مارس 2009 بالإعدام بحق المتهم الرئيسي في قضية التخابر مع الكيان الصهيوني، واستندت في حيثياتها إلى اعترافات المدانين الثلاثة في محاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة التي تضمنت قيام المدان الأول الحيدري (بالاتصال غير المشروع) مع الكيان الصهيوني وبادر بنفسه لخدمتها مع المدانين الآخرين، مدعين أنهم من منظمة الجهاد الإسلامي.

وبحسب وثائق النيابة؛ فإن الرسالة الالكترونية التي بعث بها الحيدري إلى رئيس الوزراء الصهيوني السابق (إيهود أولمرت) تقول "نحن منظمة الجهاد وأنتم يهود ولكنكم صادقون ونحن مستعدون لأي شيء"، بعد ذلك استلم الحيدري الرد وجاء فيه "نحن مستعدون لدعمكم لتكونوا حجر عثرة في الشرق وسوف ندعمكم كعميل".

واستندت المحكمة لما توصلت إليه النيابة بأن المتهمين نشروا أخبارًا وبيانات كاذبة مغرضة باسم منظمة الجهاد الإسلامي، وإعلام الغير بها عبر وسائل المحادثات السلكية واللاسلكية، ومواقع الإنترنت لبعض الدول والسفارات العربية والقنوات الفضائية المحلية والعربية والأجنبية عن إحداث المنظمة لتفجيرات في أمانة العاصمة ومحافظة حضرموت، مستهدفة المصالح الحكومية والأجنبية بقصد تكدير الأمن العام وإثارة الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.