أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلغاء معايير سفر كانت تقضي بتكثيف التفتيش على مواطني 14 دولة معظمها دول إسلامية وعربية، واستبدال معايير تحاول كشف إرهابيين محتملين عن طريق التصرفات وتاريخ السفر وبيانات استخباراتية أخرى!.

وكانت الإدارة الأمريكية باشرت تفتيشًا احترازيًّا للمسافرين القادمين إلى أمريكا من كل من (إيران- سوريا- السودان- كوبا- السعودية- أفغانستان- الجزائر- العراق- لبنان- ليبيا- نيجيريا- اليمن- الصومال- -باكستان) منذ 3 يناير الماضي.

وكانت تلك الإجراءات قد أثارت استياءً واسعًا بين العرب والمسلمين، خصوصًا في المملكة العربية السعودية؛ حيث كانت تشمل التفتيش ضمن أجهزة إشـعاعية كاشفة للجسد، ثم التفتيش اليدوي الشـخصي، عدم حمل الأمتعة إلى داخل الطائرة، وعدم السماح بفتح غرفة الأمتعة المختومـة من محطة الانطلاق الأصلية عند الوصـول إلى أية محطة مؤقتة.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي جانيت نابوليتانو إن الإجراءات بها عدد من المعايير غير المعلنة والسرية، لكنها تختلف في أنها تعتمد على البيانات الاستخبارية، مثل: تاريخ السفر، والاشتباه في الأسماء والمواصفات الجسدية، وعمليات التفتيش الذاتي، ومضاعفة التفتيش عشوائيًّا على المسافرين وطرق التصوير المتقدمة، وستشمل الإجراءات الجديدة كلَّ المسافرين إلى الولايات المتحدة من الخارج دون ذكر لدول بعينها.

وقالت نابوليتانو- في بيان لها- إن الكثير من "شركاء" أمريكا حول العالم قد اتخذوا إجراءاتٍ إضافيةً كذلك وخطواتٍ "لتبادل المعلومات والبيانات من أجل معايير أقوى في السفر حول العالم".

يُذكر أن الإجراءات المثيرة للجدل التي أُعلنت في يناير الماضي جاءت على خلفية المحاولة الفاشلة لتفجير طائرة أمريكية كانت متجهةً من مدينة أمستردام الهولندية صوب ديترويت بولاية ميتشجان، وعلى متنها 278 راكبًا يوم الجمعة 25 ديسمبر.