أدانت حكومة الوحدة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية في غزة طلب محمد دحلان (العميل الصهيوني) بحركة "فتح" معلومات مفصلة عن منفذي عملية خان يونس، معتبرةً ذلك تلاعبًا خطيرًا في أمن قطاع غزة وأجنحة المقاومة العسكرية التي تتولى حماية الشعب الفلسطيني من العدو الصهيوني.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة في بيانٍ- وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه-: إن طلب دحلان يعمل على توسيع دائرة سوء النية تجاه حركة فتح، خاصةً في الوقت الذي لم تعلن فيه موقفها الحقيقي تجاه ذلك التصرف المشبوه.

وطالب حركة فتح بتحديد موقفها بدقة ووضوح تجاه هذه الفضيحة الأمنية التي يتورط فيها دحلان رسميًّا، كما طالب بتفسير هذه الممارسات الاستخباراتية المشبوهة.

ودعا بيان المكتب الإعلامي كل الفصائل الفلسطينية إلى تحديد موقفها بالسرعة الممكنة تجاه هذه الفضيحة الأمنية، والحفاظ على عناصرها ومقاوميها؛ خوفًا من تسرب بعض المعلومات عنها لدحلان من مصادر أخرى.

وطالب البيان جامعة الدول العربية وأعضاءها منفردين بإعلان موقف صريح تجاه مسئول فتحاوي، تقود حركته سلطة انقلبت على نتائج الانتخابات الفلسطينية الماضية.

وأضاف البيان: "نخشى أن يكون مثل هذه الأساليب الاستخباراتية أساليب مسموحة في القاموس الفتحاوي الجديد الذي يقمع المقاومة، ويسلم سلاحها وأبناءها في الضفة الغربية إلى سلطات الاحتلال".

وناشد البيان أبناء الشعب الفلسطيني أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من التعاون مع مثل هذه الدعوات الاستخباراتية الأمنية المشبوهة، والتي تدخل في دائرة العمالة مع العدو الصهيوني.

وحذَّر البيان المشبوهين الذين يتعاونون مع مثل هذه المصادر التي تعمل على تسليم العدو معلومات مجانية، بهدف تصفية المقاومة الفلسطينية، مشددًا على أن الحكومة لن تتهاون أبدًا مع من يخالف القانون، ويحاول العبث بأمن الوطن والمواطن.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة كشفتا النقاب عن طلب دحلان معلومات مفصلة عن منفذي عملية خان يونس التي أودت مؤخرًا بحياة ضابط وجندي صهيونيين.