قالت محكمة أمريكية إن شركة "ديملر بنز" الأمريكية لإنتاج السيارات "مرسيدس" أقرَّت بدفع رشىً لموظفين في الحكومة المصرية- ضمن دول أخرى- من أجل تسهيل أعمال وشراء سيارات ومحركات، وفتح فرص للتجارة بين أعوام 1998م و2008م.

وذكرت محكمة واشنطن في أوراق القضية أن عمليات الرشى بلغت عشرات الملايين من الدولارات، وأن مصر كانت واحدةً من الدول التي قامت فيها "مرسيدس" بتقديم الرشوة.

وأكدت مستندات القضية أن شركة "مرسيدس" العملاقة قامت بوضع أموال الرشى في حسابات بنكية عن طريق شركة أخرى، وأن بعض هذه الرشى شملت سيارات فارهة، منها سيارة "مرسيدس" من فئة (s) تتجاوز قيمتها قبل الجمارك 300 ألف دولار.