استنكرت مؤسسة "التضامن الدولي لحقوق الإنسان" الحالة التي يعيشها سكان الخليل، بعد قرار الحكومة الصهيونية بضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلى قائمة ما يسمَّى "الآثار التاريخية التراثية" المنوي ترميمها، واعتبرته خطوةً جديدةً في طريق استيلاء المغتصبين الصهاينة على كامل أروقة الحرم، وتحويله إلى كنيس يهودي من خلال طمس معالمه الإسلامية.
وقالت المؤسسة- في بيان لها وصل (إخوان أون لاين)- بمناسبة الذكرى السادسة عشرة على مجزرة الحرم الإبراهيمي، إنه استشهد 10 من الفلسطينيين بالخليل خلال العام الماضي.
وأضاف البيان: "في ظل الهجمة المستمرة التي تتعرض لها محافظة الخليل لم تسلم دور العبادة من هذه الانتهاكات، وسجل تعرض المسجد الإبراهيمي إلى العديد من الاعتداءات من قِبَل قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، وأُغلق بالكامل أمام المصلين المسلمين 11 يومًا، في حين بقي مفتوحًا للمتطرفين اليهود، ومُنع رفع الآذان فيه مئات الأوقات؛ بحجة إزعاج المستوطنين"!!.
من جهته استنكر النائب المحامي فارس أبو الحسن مدير المؤسسة القرار الصهيوني الأخير، واعتبره انتهاكًا واضحًا لأحكام القانون الدولي الذي يعتبر هذين المكانين أرضًا محتلة، ويمنع المحتلين من الشروع باتخاذ قرارات تؤدي إلى تغيير الوضع القانوني الذي كان قائمًا قبل بداية الاحتلال!!.
وأشار أبو الحسن إلى أن الإجراءات الأخيرة مقيدة في حدود ما استقر عليه القانون الدولي وقواعد الاحتلال العسكري، وأن هذا الإجراء مخالف لتلك القواعد، وهو تصرف باطل ومخالف للنظام القانوني.
