استنكرت اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني قرارات السلطة المتمثلة في رفع أسعار المشتقات النفطية والعديد من السلع الضرورية تدريجيًّا منذ مطلع فبراير الجاري.

وقالت في بيانٍ صادر عن اجتماعها الدوري: إن تلك القرارات الظالمة تهدف إلى تجويع وتركيع الشعب وإثقال كاهله بالأعباء لصالح ثلة فاسدة تنهب المال العام، وتعيث في الأرض فسادًا، مؤكدةً بأن تلك الإجراءات غير مبررة تُشكِّل تهديدًا للأمن والسلام الاجتماعي بما ستفرزه من آثار خطيرة على الوضع المعيشي لحياة المواطنين.

وأكدت أن الإصلاحات الحقيقية التي يحتاجها الوطن ليست في إجبار المواطن البسيط على دفع فاتورة الفاسدين، وإنما في الضرب بيد من حديدٍ على يد الفاسدين وناهبي المال العام ومهربي المشتقات النفطية والعابثين بثروات الشعب النفطية والسمكية والاقتصادية الأخرى، والذين تمادوا في ذلك بتواطؤ من السلطة أوصلهم إلى الاتجار بالبشر من خلال تهريب الأطفال عبر الحدود".

وحذَّرت اللجنة المصغرة للحوار من تواصل الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، معبرةً عن تضامنها مع أسر القتلى والمصابين والمعتقلين وإدانتها الواسعة لتلك الممارسات غير الدستورية وكل الانتهاكات التي تطال الحقوقيين والمدافعين عن الحقوق والحريات والصحافة والصحفيين من أعمال خطف واعتداء وتهديد وأحكام سياسية جائرة، واستنكارها الشديد لجريمة قتل الصحفي محمد الربوعي، محملة السلطة المحلية بمحافظة حجة ووزارة الداخلية مسئولية القبض على الجناة وإحالتهم إلى القضاء.

وفي سياقٍ متصل حذرت أحزاب اللقاء المشترك باليمن من استمرار فشل الحكومة في توفير مشتقات النفط والغاز مؤكدة ان هذه الزيادات السعرية الجديدة تأتي استمراراً لنهج السلطة في إثقال كاهل الشعب وتحميله نتائج سياسيات الفساد، بينما تذهب أموال الخزينة العامة إلى جيوب الفاسدين وكبار النافذين.

وقال محمد صالح النعيمي الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك ورئيس هيئته التنفيذية: نحذر من مغبة هذه الزيادات محملاً السلطة وحزبها الحاكم مسئولية ما سيترتب عليها من آثار ونتائج.