أجاز البرلمان التركي مجموعة سادسة من القوانين الرامية إلى تمهيد السبيل نحو احتمال انضمام البلاد للاتحاد الأوروبي، وتتضمن هذه القوانين التي يتزامن التصديق عليها مع انعقاد قمة الاتحاد الأوروربي في اليونان، حذف بنودٍ مثيرة في قانون مكافحة الإرهاب، كانت تضع قيودًا على حرية التفكير والتعبير، كما تتيح هذه التشريعات لمحطات التلفزة والإذاعة البث بلغات أو لهجات يشيع استخدامها في تركيا، ومن بينها اللغة الكردية.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية: إن التقاريرالرسمية تشير إلى أن المؤسسة العسكرية-التي تعتبر نفسها الأمين على الدولة التركية العلمانية الموحدة- غير مرتاحة لبعض المواد الواردة في هذه التشريعات، غير أنه من المرجح أن تكون قلقة أكثر من اعتزام البرلمان النظر في "رُزمة" قادمة من التشريعات التي تتضمن إصلاحات مبنية على قوانين الاتحاد الأوروبي، وتشير بعض التقارير إلى أن التشريعات المقبلة ربما ستتضمن مقترحات بتقليص نفوذ الجيش على السياسة في تركيا.
ويأتي هذا في الوقت الذي تقول فيه الحكومة التركية إنها عاقدةٌ العزم على أن تثبت للاتحاد الأوروبي استعدادها للبدء في المحادثات حول الانضمام للاتحاد العام المقبل.
ونتيجة لذلك فإنها تحاول الإسراع باعتماد الإصلاحات اللازمة لجعل البلاد في مستوى معايير الاتحاد الأوروبي قبل انتهاء دخول البرلمان في عطلته الصيفية.