قامت مجموعة الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تضم ائتلافًا من عدد من الدول الكبرى، بضمِّ الكيان الصهيوني إلى عضويتها، في خطوة قوبلت بترحيب شديد في أوساط منظمات اللوبي الداعم للكيان في أمريكا، واعتبرتها خطوةً جديدةً في طريق إنهاء ما وصفته بـ"التمييز" ضد الكيان في الأمم المتحدة.
وتضم هذه المجموعة، التي تُسمى "جسكانز" نسبةً إلى أسماء عدد من الدول الأعضاء بها، 15 دولة من بينها الولايات المتحدة واليابان وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وأيسلندا والنرويج وسويسرا وكوريا الجنوبية وإمارة ليختنشتاين الأوروبية.
وقال ديفيد هاريس، المدير التنفيذي للجنة الأمريكية اليهودية، في بيان له: "إن تأمين عضوية إسرائيل في مجموعة جسكانز كان هدفًا دبلوماسيًّا رئيسيًّا للجنة الأمريكية اليهودية، ونحن سعداء بأننا دعمنا هذه العملية".
وقال هاريس إن هدفهم النهائي ما زال كما هو، ويتمثل في إنهاء العوائق الهيكلية أمام مشاركة الكيان الكاملة في نظام الأمم المتحدة، وضمان تلقيه لمعاملة متساوية كعضو بالأمم المتحدة، بالضبط كما يطالب ميثاق الأمم المتحدة.
بدورها امتدحت رابطة مكافحة التشهير اليهودية الأمريكية قرار المجموعة، وقال أبراهام فوكسمان، مدير الرابطة، أن هذا القبول الإجماعي بالكيان في ائتلاف جسكانز يمثل دعمًا قويًّا لشهادات الاعتماد الديمقراطية للكيان، مدعيًا أن إشارة تضامن الديمقراطيات الأخرى تمثل توبيخًا لهؤلاء الذين يقومون بشيطنة الكيان في الأمم المتحدة ويتهمونها بالفصل العنصري.
وتواجه الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع لها عادةً انتقاداتٍ حادةً من منظمات اللوبي الصهيوني، التي تتهم المنظمة الدولية بالانحياز ضد الكيان؛ بسبب إدانة هذه المنظمات ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
وينضوي في عضوية مجموعة "جسكانز"عدد من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو أمريكا اللاتينية أو المجموعة الإفريقية؛ حيث رفضت المنظمات الدولية الإفريقية والآسيوية عضوية الكيان بها منذ بدء نظام المجموعات الإقليمية في 1961، وهو ما دفع الاحتلال إلى الانضمام لعضوية مجموعة أوروبا الغربية في 2000م؛ وذلك لأغراض الانتخاب فقط في نيويورك، وليس في جنيف.