أخضعت السلطات القضائية في الأردن المواقع الإلكترونية التي يتجاوز عددها 100 موقع إلى "قانون المطبوعات والنشر" المثير للجدل.

ويعتبر القرار سابقة قضائية، وصدر الأسبوع الماضي، وأُعلن عنه اليوم الأربعاء، وجاء فيه أن المحكمة قررت اعتبار المواقع الإلكترونية من المطبوعات وفقًا لتعريف المطبوعة الوارد في قانون المطبوعات والنشر وتخضع لأحكامه.

ويضع قرار محكمة التمييز في الأردن حدًّا للجدل المندلع منذ سنوات في الأردن حول المواقع الإلكترونية وهويتها القانونية، في الوقت الذي اعتبر فيه مراقبون أن صعوبات كبيرة ستواجه تطبيق القرار، إضافة إلى ما سيفرضه من قيود على حرية الرأي والتعبير، سيما مع وجود ما يزيد عن 70 موقعًا إلكترونيًّا إخباريًّا، إضافة إلى آلاف المدونات الشخصية والمنتديات.

واعتبرت المحكمة في قرارها أن المواقع الإلكترونية تدخل ضمن تعريف المطبوعة بشكل عام، وفقًا للمادة الثانية من قانون المطبوعات والنشر، والتي عرفها المشرع بأن "كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني أو الكلمات أو الأفكار بأي طريقة من الطرق"، وأن الموقع الإلكتروني هو وسيلة من الوسائل التي يتم فيها تدوين الأفكار والمقالات ونشرها.

ونقضت محكمة التمييز في قرارها قرارين سابقين لمحكمتي البداية والجزاء في قضية ذم وتشهير، أقامها صحفي ضد أحد المواقع الإلكترونية في وقت سابق؛ حيث اعتبرت المحكمتان أن قانون المطبوعات الذي يعاقب من قام بالتشهير أو الذم لا ينطبق على المواقع الإلكترونية.