تقدم عضو بمجلس النواب الأمريكي بمشروع قانون زعم أنه يهدف إلى تعزيز قدرة المواطنين الإيرانيين على "تخطي الرقابة الحكومية في إيران على الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة".
ويسعى مشروع القانون الجديد- حسب مزاعم النائب الأمريكي- إلى "دعم الطموحات الديمقراطية للشعب الإيراني من خلال تحسين قدرتهم على الدخول إلى خدمات الإنترنت والاتصالات".
ويتهم مشروع القانون الحكومة الإيرانية بـ"التدخل وانتهاك حق الشعب الإيراني في الوصول إلى الأخبار والمعلومات المستقلة؛ لممارسة الحريات الأساسية وبشكل خاص من خلال وسائل الإعلام الإلكترونية".
وتقدم بمشروع القانون الجديد النائب الديمقراطي جيم موران عن فرجينيا باسم "قانون التمكين الرقمي الإيراني"؛ حيث تمت إحالته إلى لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي في 14 ديسمبر الجاري.
ويطالب القانون الكونجرس بالسماح بتصدير البرامج وخدمات الإنترنت التي "تسمح للمواطنين الإيرانيين العاديين بتجنب الرقابة على الإنترنت وجهود المراقبة التي تفرضها الحكومة الإيرانية".
وأشار التشريع الجديد إلى ما وصفه بالقيود التي وضعتها الحكومة الإيرانية على الإنترنت ووسائل الاتصال، ومن بينها القيود على استخدام الشبكات الاجتماعية مثل تويتر وفيس بوك في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأخيرة في يونيو، والتي أفرزت حركات احتجاج واسعة شككت في نزاهة الانتخابات التي جاءت بالرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لفترة رئاسة جديدة.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد طلبت من موقع تويتر في ذلك الوقت تأجيل عملية صيانة مقررة له لتمكين المحتجين الإيرانيين من التواصل.
وقال مشروع القانون: "إن الولايات المتحدة لها مصلحة حيوية في العمل على ضمان أن سياساتها لن تدعم دون قصد السياسات القمعية للحكومة الإيرانية أو تعوق الحقوق والحريات الأساسية للشعب الإيراني".
وأشار إلى أن العقوبات الحالية على إيران أدت إلى "تأثير غير مقصود من خنق عملية دخول الإيرانيين على الإنترنت والتكنولوجيا المرتبطة بالإنترنت"، ومن أمثلة ذلك توقف شركتي ميكروسوفت وجوجل عن تسهيل خدمات إرسال الرسائل الفورية إلى الإيرانيين بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران.
يأتي مشروع القانون ضمن سباق بين أعضاء الكونجرس لتشديد العقوبات على طهران وتضييق الخناق عليها.
