- صعوبات كثيرة تواجه خطة أوباما لغلق معتقل جوانتنامو

- الكيان سيستمر في حصار غزة بعد إتمام صفقة تبادل الأسرى

- "الجارديان" تكشف كذب ادعاءات "التايمز" بشأن النووي الإيراني

إعداد- سامر إسماعيل:

اهتمَّت صحف العالم الصادرة اليوم الأربعاء 23 ديسمبر بالمعاناة التي يلاقيها سكان قطاع غزة بسبب الحصار الصهيوني المفروض على القطاع منذ أكثر من ثلاث سنوات، والذي تسبَّب في اعتماد 80% من سكان غزة على المعونات الإنسانية.

كما أشارت الصحف إلى كذب الادعاءات التي ساقتها صحيفة "التايمز" البريطانية عن قيام إيران بإجراء اختبار سري على عنصر ضروري لإحداث الانفجار النووي؛ وذلك بعد التأكد من أن هذا البرنامج مخصص لإنتاج القنبلة الهيدروجينية، وليست النووية كما أن إيران على اتصالٍ بجامعات ومراكز أبحاث أجنبية للمساعدة على إنجاح هذا البرنامج.

أوباما وجوانتنامو

باراك أوباما

وقالت الصحيفة: إن تمويل الحرب في أفغانستان هي على رأس أولويات الكونجرس الأمريكي لعام 2010م، وإن مسألة نقل معتقلي جوانتنامو إلى سجن طومسون لا تحظى بشعبية كبيرة داخل الكونجرس؛ لذلك لم تطرح هذه المسألة بجدية أثناء مناقشة ميزانية الدفاع الجديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشكلة الحالية تكمن في ثمن شراء سجن إلينوي الذي من المقرر أن تشتريه الإدارة الأمريكية أولاً من ولاية إلينوي قبل البدء في تجهيز السجن الجديد لاستقبال معتقلي جوانتنامو؛ حيث تصل قيمته إلى 150 مليون دولار.

وأضافت بأن هذه المشكلة يمكن حلها إذا أعلن أوباما حالة الطوارئ، والتي تمنحه الحق في سحب أموال كانت مخصصة لمشاريع دفاعية أخرى ليشتري بها السجن الذي سيحتاج شهريًّا إلى 75 مليون دولار، وهو نصف المبلغ الذي يحتاجه معتقل جوانتنامو شهريًّا، ولكن الصحيفة أكدت أن أوباما قد يواجه معارضةً شديدةً في الكونجرس إذا ما استخدم هذا الحق بعد إعلانه لحالة الطوارئ؛ مما قد يؤدي إلى خسارة حزبه في الانتخابات القادمة، والتي سيحاول فيها الجمهوريون تأكيد أن أوباما والديمقراطيين يعرضون أمن البلاد للخطر.

حصار غزة

جلعاد شاليط ما زال في قبضة المقاومة

وقالت الصحيفة إنه من غير الواضح أن الكيان سيقوم بفك الحصار المفروض على قطاع غزة بعد إتمام صفقة تبادل الأسرى مع أنه كان يبرر إغلاقه للحدود مع غزة بأنها محاولة لمنع تهريب الجندي الأسير إلى خارج غزة.

وأكدت الصحيفة أن معاناة سكان غزة ستستمر لأن الكيان الصهيوني لا يرغب في قيادة حماس لقطاع غزة طالما أن الحركة لا تعترف بالكيان إلا أن الصحيفة اعتبرت أن وقف حماس لإطلاق الصواريخ على الكيان والإفراج القريب عن شاليط ربما يجعل المجتمع الدولي يضغط على الكيان من أجل فك الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

فكوا الحصار

طالب مفوض الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كريس باتن الاتحاد بالضغط على الولايات المتحدة من أجل إقناع الكيان بفك الحصار غير الأخلاقي المفروض على قطاع غزة.

واعتبر باتن في مقاله المنشور بصحيفة "التليجراف" أن الكيان باعتباره محتلاًّ لفلسطين فعليه أن يُوفِّر الحاجات الأساسية والضرورية لكل الفلسطينيين بمن فيهم سكان قطاع غزة.

وأشار الكاتب إلى أن حصار غزة كلف الاتحاد الأوروبي العام الماضي مليار يورو على شكل مساعدات تقدم لنحو 80% من سكان غزة على الرغم من أن الكيان هو المسئول الأول عن مساعدة سكان القطاع في الحصول على الاحتياجات الأساسية.

وأكد الكاتب أن الكيان لم يسمح هذا العام سوى بدخول 41 شاحنة مواد بناء للقطاع على الرغم من أن القطاع يحتاج لآلاف الشاحنات لإعادة بناءً ما دمر على يد آلة الحرب الصهيونية، معتبرًا أن عمليات إعادة الإعمار قد تستغرق قرونًا إذا ما استمر تضييق الصهاينة على دخول مواد البناء الأساسية.

ووجَّه باتن خطابه للاتحاد الأوروبي بأن يحول كلماته وتعاطفه القلبي مع سكان غزة إلى أفعال على أرض الواقع لتنهي هذا الحصار المرير.

ادعاءات باطلة

مفاعل نووي إيراني

وقالت الصحيفة: إن الوثائق التي نُشرت تتحدث عن برنامج لصنع القنبلة الهيدروجينية وليست النووية، كما أن هذا البرنامج بدأ منذ أربع سنوات، وكانت إيران على اتصال بالجامعات ومراكز البحوث الأجنبية للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، مؤكدةً أن إيران إن كانت حقًّا تعتبر برنامجها هذا سريًّا فمن المستحيل أن تتصل بجامعات ومراكز بحوث أجنبية لتزويدها بالمعلومات.

واعتبرت الصحيفة أن ادعاءات "التايمز" تشبه الادعاءات الأمريكية قبل غزو العراق، والتي تحدثت عن ضرورة توجيه ضربة قوية وتغيير النظام العراقي قبل أن يتمكن من إنتاج القنبلة النووية إلا أن الجميع اكتشف بعد ذلك أن العراق لم يكن يمتلك أسلحةً نوويةً.

منحة للسجناء المفرج عنهم

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية عن خطة للحكومة البريطانية تقوم على منح السجناء الأجانب المفرج عنهم مبلغ 500 جنيه إسترليني لمساعدتهم في مغادرة البلاد.

وقالت الصحيفة: إن السجناء الأجانب كانوا يحصلون عقب الإفراج عنهم على مبالغ قد تصل إلى 5000 جنيه إسترليني لتحسين معيشتهم كي لا يعودوا مرةً أخرى إلى الجريمة، إلا أن هذه المبالغ أثقلت كاهل الحكومة البريطانية المتأثرة بالأزمة الاقتصادية؛ ما دفعها للتفكير في منح الأجانب المفرج عنهم مبلغ 500 جنيه إسترليني لتسهيل عملية خروجهم من البلاد.