طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة؛ بتقديم تقرير تحليلي وتقييمي لتحقيقات الكيان الصهيوني في انتهاكاته لقوانين الحرب، أثناء عدوانه الأخير على قطاع غزة.

وقالت المنظمة: إن التقرير الذي يجب على الكيان الصهيوني تقديمه في 5 فبراير القادم، يجب أن يتجاوز التأكيد على مزاعمه بشأن تحقيقاته، وأن يركز بدلاً من هذا على التقييم الموضوعي لما إذا كانت التحقيقات موثقةً ومستقلةً أم لا.

وأضاف كينيث روث، المدير التنفيذي للمنظمة في بيان: "على الأمين العام بان كي مون أن يقاوم اللجوء إلى الطريقة السهلة، بألا يزيد على تكرار ما أخبره به الكيان بشأن التحقيقات".

وتابع روث: "التقييم النقدي وحده لما تم أو لم يتم في التحقيقات هو ما سيساعد على وضع حدٍّ للإفلات من العقاب؛ الأمر الذي يعرقل كثيرًا من جهود السلام".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد دعت الكيان الصهيوني في 5 نوفمبر الجاري؛ إلى إجراء تحقيقات "مستقلة وموثقة" في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في غزة خلال العدوان الصهيوني الأخير على القطاع في الشتاء الماضي التي أوردها تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في نزاع غزة، برئاسة القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد جولدستون.

وألقى التقرير الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق باللوم الأكبر على الكيان؛ حيث قال إن الدولة العبرية ارتكبت جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان في الفترة من 27 ديسمبر 2008م إلى 18 يناير 2009م.