في بوادر مواجهة جديدة بين الحكومة والقصر الأميري من جهة، والمعارضة الإسلامية من جهة أخرى؛ قدَّم النائب الإسلامي بمجلس الأمة الكويتي فيصل المسلم طلبًا لاستجواب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، في خطوة لاقت تأييدًا من كتلة التنمية والإصلاح في مجلس الأمة.

وقال النائب المسلم إنَّه يريد استجواب الشيخ ناصر المحمد؛ بشأن ما قال إنَّها مخالفات مالية في مكتب رئيس الوزراء، وبأنَّه "ضلل النواب والجماهير" بخصوص مسألة إصدار شيك مصرفي من مكتب رئيس الوزراء لأحد النواب بقيمة 200 ألف دينار كويتي (حوالي 700 ألف دولار أمريكي).

ولكنَّ أحد محامي الشيخ ناصر قال في وقت سابق إنَّ الشيك لم يصدر عن الشيخ ناصر بصفته الرسمية كرئيس للوزراء، بينما لم تكشف الصورة الضوئية للشيك التي عرضها النائب المسلم عن اسم النائب المستلِم.

من جهته، قال رئيس مجلس الأمة الشيخ جاسم الخرافي إنَّه من المقرر إجراء الاستجواب خلال جلسة يعقدها المجلس في الثامن من ديسمبر المقبل.

على صعيد متصل، أكد النائب عن الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) الدكتور جمعان الحربش، أنَّ كتلة التنمية والإصلاح تدعم النائب المسلم في استجوابه لرئيس الوزراء، مضيفًا أنَّه يتعين أنْ تتضح الحقائق حول موضوع الشيك المصرفي من خلال منصة الاستجواب، مشيرًا إلى أنَّ محاور الاستجواب تمَّ تقديمها سابقًا، وأعاد النائب المسلم تقديمها.