أعلنت منظمات أمريكية وعربية وقبطية رفضها للمساعي القائمة حاليًّا في الأمم المتحدة لحظر الإساءة للأديان، والتي تقودها مصر ومنظمة المؤتمر الإسلامي، باعتبارها "غير متوافقة مع الحريات الأساسية التي يحددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وأعلنت أكثر من 100 منظمة حقوقية من الولايات المتحدة ومصر والسعودية ودول أخرى معارضتها للمساعي التي تقودها مصر ومنظمة المؤتمر الإسلامي من أجل دفع الأمم المتحدة إلى تبني قرار يحظر "الإساءة للأديان"، التي قالت إنها "لا تتوافق والحريات الأساسية للأفراد لممارسة والتعبير بشكل سلمي عن آرائهم وأفكارهم ومعتقداتهم".

وقالت هذه المنظمات في بيان لها إنه: "على خلاف القوانين التقليدية الخاصة بالإساءة (للأديان) والتي تعاقب التصريحات الزائفة التي تضر بالأفراد، فالإجراءات التي تحظر "الإساءة للأديان" تعاقب الانتقاد السلمي للأفكار".

وحذرت المنظمات ومن أبرزها هيومان رايتس ووتش، ورابطة مكافحة التشهير اليهودية، ومنظمة فريدم هاوس، والكونجرس الأمريكي الإسلامي، ومركز الحوار المصري لحقوق الأقباط في مصر، ومركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في السعودية، من أن "مثل هذه القوانين توفر دعمًا دوليًّا للقوانين المحلية ضد الإساءة للأديان والإساءة للمشاعر الدينية، التي غالبًا ما تستخدمها الحكومات لمعاقبة التعبير السلمي عن معتقدات وأفكار سياسية أو دينية غير مقبولة", بحسب البيان.

وقال البيان إنه من الأهمية بمكان بالنسبة للحكومات أن تحارب العنف بدافع التعصب والكراهية، وأن تشجع القول الملتزم والحوار المدني، فيما تؤكد في نفس الوقت على حرية التعبير وحرية الفكر".

وخلصت المنظمات في بيانها إلى أن "الجهود القانونية وحدها لا يمكن أن تدعم بيئة من الاحترام والحرية الدينية".