كشفت جهة بحثية أمريكية بارزة محسوبة على تيار المحافظين الجدد في الولايات المتحدة؛ عن قاعدة بيانات جديدة، تشمل معظم المعاملات الاقتصادية والتجارية الخارجية مع إيران، بغرض أنْ تكون أداةً لتقدير العقوبات الاقتصادية المناسبة على طهران، في حال لم تسفر المحادثات السداسية (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) معها عن تقدم بشأن برنامجها النووي.

وقدَّم معهد "أمريكان إنتربرايز إنستيتيوت" الأمريكي، ومقره بالعاصمة واشنطن؛ قاعدة البيانات التي تحمل العنوان: "الأعمال العالمية في إيران" بالتزامن مع اجتماع اللجنة السداسية، التي أجرى أعضاؤها مباحثاتٍ مع إيران في جنيف؛ لحل الخلاف الحالي حول برنامجها النووي.

واعتبر المعهد أنَّ البيانات التي تقدمها في هذه الدراسة تمثل "أداة لا تقدر بثمن لتقدير العقوبات على إيران، وخصوصًا تلك المتعلقة بمجال الطاقة".

ووصف المعهد الأمريكي- الذي يهيمن عليه أعضاء ينتمون لتيار المحافظين الجدد في الولايات المتحدة الموالي للكيان الصهيوني، كما يضم في عضويته عددًا من المسئولين البارزين بإدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن- الدراسة في بيانٍ له بأنَّها "قاعدة بيانات شاملة؛ للبحث عن المعاملات التجارية الدولية في إيران، باستخدام الدولة، والحجم، والصناعة، والعميل، وتاريخ آخر معاملة، ووضع المشروع".

وقال المعهد في بيانه إنَّ دراسة "الأعمال العالمية في إيران"، "جزء من مشروع المعهد (تهديدات كبيرة) الذي يشمل موقع (IranTracker.org) الذي يغطي التطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية في إيران".

هذا وشكَّلت مفاوضات جنيف بين إيران والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، إضافة إلى ألمانيا؛ منعطفًا مهمًّا في الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني.

وتطالب الدول الغربية إيران بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم، في مقابل حصولها على حوافز اقتصادية، إلا أن الجمهورية الإسلامية تصر على الحصول على تكنولوجيا التخصيب النووي؛ لاستخدامها للأغراض النووية، حسب زعمها، فيما تقول الولايات المتحدة ودول غربية والكيان الصهيوني إنَّ البرنامج النووي الإيراني يهدف لإنتاج سلاح نووي.