تقدم السيناتور الديمقراطي روس فينجولد بمشروع قانون يستهدف وضع قيود على عمليات المراقبة والتنصُّت، التي حصلت عليها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن، بموجب قانون الوطنية المثير للجدل الذي جرى تمريره في أعقاب أحداث 11 سبتمبر في العام 2001م، بما قد يعمل على رفع التمييز الذي وقَع على مسلمي الولايات المتحدة في إطار تنفيذ هذا القانون.

ويأتي اقتراح التشريع الجديد مع مناقشة الكونجرس الأمريكي بمجلسَيْه- النواب والشيوخ- بإصلاح قانون الوطنية أو "باتريوت آكت"، الذي وسَّع صلاحيات السلطة التنفيذية والشرطة وأجهزة الاستخبارات على حساب الحقوق المدنية للأشخاص في الولايات المتحدة.

وتقدم فينجولد بمشروعٍ جديدٍ باسم "قانون العدالة"، وتمَّت إحالته إلى اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ برقم 1686، وتأتي مناقشة قانون الوطنية مع اقتراب ثلاثة أقسام من القانون من الانتهاء بنهاية العام الجاري، وهو ما يسمح بإعادة النظر في القانون بأكمله.

وعقد مجلس النواب الأمريكي جلسة استماع؛ لإعادة النظر في القانون يوم الثلاثاء 22 سبتمبر الجاري، أعقبها جلسة استماعٍ أخرى عقدها مجلس الشيوخ الأمريكي في اليوم التالي للغرض نفسه.

وتحدث في جلسة الاستماع بمجلس النواب مايكل جيرمان مستشار السياسات بالاتحاد الأمريكي للحريات المدنية والعميل السابق بمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف. بي. آي"، ملخِّصًا بواعث القلق لدى منظمات الحقوق المدنية من القانون.

وقال جيرمان في شهادته: "وفقًا لقانون الوطنية، أصبح للحكومة الآن الحق في معرفة ما تفعلونه، لكنكم لا تملكون الحق في معرفة ما تفعله هي".

جورج بوش

 

ويمنح قانون الوطنية- الذي وقَّعه الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن في 26 أكتوبر 2001م- سلطاتٍ موسعةً للسلطة التنفيذية على حساب السلطة القضائية والتشريعية؛ حيث يوسع قانون الوطنية من سلطات وكالات تنفيذ القانون في تعقُّب المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني، والبحث في السجلاَّت الطبية والمالية وغيرها للأشخاص، دون إذنٍ قضائيٍّ.

كما يوسع القانون سلطات وزارة الخزانة الأمريكية، في تنظيم العمليات المالية، وخصوصًا تلك التي تتضمن أفرادًا أو هيئاتٍ أجنبيةً، كما يزيد من صلاحيات السلطات الأمريكية في احتجاز وترحيل المهاجرين المتهمين بأفعال مرتبطة بالإرهاب.

ويقول المسلمون في الولايات المتحدة إنَّ القانون استُخدِم على نطاق واسع ضدهم، وقد شنَّ نشطاء مسلمون حملات لدعم التغييرات في هذا القانون.