تقدّم اثنان من كبار قيادي مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع قانون، يطالب بتتبع ومراقبة إجراءات المقاطعة العربية التجارية للكيان الصهوني، وخصوصًا من قِبل السعودية، ودول الخليج، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

ويطالب مشروع القانون بإيراد تقارير دورية للكونجرس عن أحوال المقاطعة التجارية بهدف مساعدة الكيان في إنهائها؛ حيث ينص مشروع قانون مجلس الشيوخ- الذي حمل رقم 1671، وتمَّ إيداعه الكونجرس يوم 15 سبتمبر الماضي- على أن سياسة أمريكا طويلة الأجل؛ هي معارضة تطبيق أو تنفيذ أي مقاطعات تجارية للكيان.

وطالب المشروع- الذي تقدَّم به عضو مجلس الشيوخ اليهودي تشارلز شومر، وهو ديمقراطي عن نيويورك؛ بالتضامن مع القيادي الجمهوري لينسي جرام الذي يمثل ولاية ساوث كارولينا- دافعي الضرائب الأمريكيين بأن يخبروا الكونجرس، أو الإدارة الأمريكية بأي طلبات يتلقونها من الدول العربية؛ لفرض مقاطعة على الكيان الصهيوني.

وخصَّ مشروع القانون بالذكر عددًا من الدول العربية المتبقية التي تطالب بفرض مقاطعة تجارية على بضائع الكيان، وهي بحسب مشروع القانون: "الكويت، لبنان، ليبيا، قطر، السعودية، سوريا، الإمارات العربية المتحدة، واليمن"، في حين ركَّز مشروع القانون على المملكة العربية السعودية التي تعد أحد أكبر الأسواق العربية.

وقال مشروع القانون الذي تمَّت إحالته للجنة المالية للبت فيه، وهي ثاني إجراء في سلم التشريع في أمريكا؛ إن واشنطن حصلت على تأكيدات من الرياض، قبل انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، بعدم التمييز ضد أي دولة، وإن المقاطعة السعودية للكيان تعتبر انتهاكًا لقوانين منظمة التجارة العالمية.

كما يطالب بالإبلاغ عن أي شركات أو أفراد يقومون بحضور جلسات جامعة الدول العربية أو المؤتمر الإسلامي التي تناقش المقاطعة التجارية للكيان، في الوقت الذي اقترح عضوا مجلس الشيوخ أن يقوم مكتب الممثل التجاري الأمريكي في الدول المعنية برصد أية حملات أو مطالب أو قوانين وتشريعات عربية، تحث على تنفيذ المقاطعة على المستوى الشعبي أو الرسمي، على أن يُقدم تقارير دورية عن منع أية منتجات أمريكية ذات مدخلات صهيونية من الدخول للدول العربية كذلك.