إنتاجية المحافظة من الأسماك حسب إحصائية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية 2007م:
- مزارع حكومية 3000 فدان- 2800 طن
- مزارع ملك 28931 فدانًا- 76793 طنًّا
- مزارع أهلية إيجار 3526 فدانًا- 10578 طنًّا
- مزارع أهلية مؤقتة 38000 فدان- 7600 طن
* الإجمالي= 167171 طنًّا
- إنتاج الأقفاص العائمة بنهر النيل 10500 طن
- إنتاج حقول الأرز 5442 طنًّا
- إنتاج البحر المتوسط بالمحافظة 848 طنًّا
- إنتاج بحيرة البرلس 55500 طن
- نهر النيل وفروعه 7336 طنًّا
* الإجمالي= 246797 طنًّا؛ بنسبة حوالي 29.32% من إنتاج الجمهورية البالغ 875990 طنًّا.
بالنسبة للقرارات والقوانين المتعلقة بالثروة السمكية:
1- القانون 124 لسنة 1983م بإصدار قانون بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية.
2- القرار الجمهوري 190 لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والقرار395 لسنة 1995بتعديل القرار 190.
3- القرار الجمهوري 465 لسنة 1984م بتحديد المسطحات التي تتولى الهيئة الإشراف على تنفيذ قوانين الصيد بها.
4- القرار الوزاري 329 لسنة 1985م بتحديد بعض مناطق الاستزراع السمكي.
5- القرار الجمهوري 448 لسنة 1991م.
6- القرار الوزاري 2656 لسنة 2003م.
أولاً مشكلات الثروة السمكية بكفر الشيخ:
1- ارتفاع الإيجارات للمزارع السمكية إلى أكثر من ثلاثة آلاف جنية للفدان؛ مما أدَّى إلى زيادة التكاليف، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف والوقود، وبالتالي انخفاض الربحية وأحيانًا خسائر في حين إنها في المحافظات الأخرى حوالي 200 جنيه.
2- عدم وعي المسئولين بالقيمة الحقيقية للبحيرة والساحل والنيل والأوضاع الحقيقية للثروة السمكية والاستغلال الأمثل لهذه الموارد لتحقيق أعلى عائدٍ من الأسماك من الأقفاص والبحيرة والساحل.
3- الرسوم المفروضة من قِبل الإدارة المحلية على الأسماك والزريعة وفرض ضريبة على الزريعة أدَّى إلى عدم قدوم تجار المحافظات الأخرى إلى المحافظة لأخذ الأسماك والزريعة؛ مما أدَّى إلى عدم الجدوى من المشروعات، وتحقيق خسائر في كثيرٍ من المزارع؛ مما أدَّى إلى تغيير نشاطها.
4- إغراق الأسواق بالأسماك المستوردة الرخيصة أدَّى إلى خسارة المزارع وأثَّر على المنتج المحلى؛ مما قد يؤدي إلى إغلاق المشروعات المحلية (مشروعات الاستزراع السمكي)؛ لذا يجب تشديد الرقابة الصحية على المنتج المستورد وتوعية المستهلك بالفرق بين المحلي والمستورد.
5- خصخصة مزرعة الخاشعة بكفر الشيخ والتابعة للمحافظة عام 2005م وتشريد موظفيها عن طريق تأجيرها لأحد المستثمرين؛ مما أثَّر على مستقبل حوالي 150 أسرة وأثَّر كذلك على توازن سعر السمك بالأسواق علمًا بأن الأرض أجرت بسمكها ومعداتها وبأقل من قيمتها الحقيقية.
6- البورصة السمكية وأثرها على الأسعار، وعلى صغار المزارعين، وسيطرة التجار الكبار عليها وحظر البيع خارجها ولم تفتتح حتى الآن من 2005 حتى 2009م.
7- استيلاء كبار التجار على مساحات كبيرة من بحيرة البرلس وتحويلها إلى حوش وسدود (مزارع خاصة)، ومنع صغار الصيادين من الصيد؛ مما أثَّر على حياة كثيرٍ من الأسر ببلطيم والبرلس والبرج؛ لأن هذا مصدر رزقهم، بالإضافةِ إلى تجفيف مساحات كبيرة منها وحُوِّلت إلى أراضي زراعية.
8- انتشار الغاب (البوص) بكثافة كبيرة في بحيرة البرلس (في مساحة حوالي20 ألف فدان) قلل المساحة المسموح بالصيد فيها بالبحيرة وزيادة عدد الصيادين بها؛ مما يؤدي للصيد الجائر لكافة الأحجام فيقل السمك بالبحيرة.
9- إلغاء المزارع بقرى الخريجين؛ أدَّى إلى ارتفاع الأسعار.
10- عدم توافر المياه النظيفة للاستزراع السمكي وغالبية الاستزراع السمكي بالمحافظة يعتمد على الصرف (مصرف 7 بالطلمبات وكتشنر ببلطيم وغيرة بسيدي سالم بما تحتويه هذه المصارف من صرف صحي وزراعي وصناعي لمحافظات الغربية وكفر الشيخ) وقصر استخدامها لمياه الصرف أو مياه البحيرات طبقًا للمادة 14 من القانون 124 لسنة 1983م التي تنصُّ على حظر إنشاء المزارع السمكية إلا في الأراضي البور غير الصالحة للزراعة على أن يقتصر ري المزارع على مياه البحيرات والمصارف المجاورة لموقعها، ويحظر استخدام مياه الري للاستزراع السمكي، وهذا القانون يحتاج إلى إعادةِ النظر فيه.
أثر مياه الصرف وما تحتويه من ملوثات على الأحياء المائية والإنسان:
مياه الصرف تحتوي على عديدٍ من الملوثات التي يمكن أن تؤدي إلى نفوق الأسماك أو تراكم المواد السامة في أجسامها وانتقالها إلى الإنسان مما يؤدي إلى انتشار الأمراض.
* تلوث بمخلفات الصرف الصحي يحتوي على ميكروبات التسمم الغذائي (سالمونيلا- شيجيلا- الميكروب القولوني) التي تتكاثر بجسم الأسماك وتنتقل إلى الإنسان؛ مما قد يؤدي إلى أمراض كثيرة.
* التلوث بالمعادن الثقيلة وأهمها الكادميوم والرصاص والزئبق والزرنيخ، وهذه المركبات من الفلزات الثقيلة، وتتسرب هذه المعادن من مخلفات المصانع إلى مياه الصرف وتخزن بجسم الأسماك، وتحدث تسمم وتلف الكلى والكبد اضطرابات معوية من زيادة هذه المركبات.
* التلوث بالمبيدات الحشرية: مثل ال ddt والداي الدين وpcb الموجودة في مياه الصرف الصحي والزراعي، وهذه المركبات شديدة الثبات في أجسام الأسماك وتنتقل إلى الإنسان.
*التلوث بمخلفات الصرف الزراعي من مبيدات وأسمدة متبقية: فعند استخدام المبيدات بصورة كبيرة، وكذلك المخصبات الزراعية فإن جزءًا كبيرًا من هذه المخصبات والمبيدات تبقى في التربة وتنتقل للماء، ومن ثَمَّ الأسماك وأثرها يبقى زمنًا طويلاً، وأثرها سام على الأسماك والإنسان، ويتعارض ذلك مع المادة 48 من القانون التي تدعو إلى منع التلوث في المزارع السمكية، وبالتالي لا بد من إعادة النظر في المادة 14 حفاظًا على صحة المواطنين.
مع العلم أن الأسماك تستخدم المياه ولا تستهلكها فلو تم استزراع حقلي بالمياه الخارجة من المزارع السمكية تكون خصبة وتزيد الإنتاج الحقلي.
11- عدم وجود شبكة طرق بين المزارع السمكية والأسواق الخارجية؛ مما يعد عقبةً كبيرةً في التسويق؛ لأن الأسماك تنقل يدويًّا أو على جرارات للطريق العام؛ مما يؤثر على جودتها وتعرضها للتلف السريع.
12- مشاكل ثانوية أخرى كارتفاع الأسعار للأعلاف وغلق المصنع الوحيد الحكومي بالمحافظة وعدم إنتاجه أعلاف الأسماك وارتفاع أسعار مكوناتها.
13- والعمالة وصعوبات التراخيص والخوف من التقديرات الجزافية للضرائب، بالإضافةِ إلى عدم توفر زريعة العائلة البوريه وارتفاع أسعارها.
14- وجود أكثر من جهةٍ للإشراف على المزارع السمكية (الزراعة- الري- الداخلية- الدفاع- الإسكان- البيئة)، وتضارب قراراتها وتعارضها بين هذه الجهات؛ مما يؤدي إلى عدم الاستقرار، وبالتالي يؤثر على الإنتاجية مما يستلزم تشريع شامل يخصص جهة واحدة للإشراف على المزارع السمكية.
15- خريجو كليات الزراعة شعبة الأسماك من أبناء المحافظة، والذين لا يجدون فرصَ عمل؛ لأن غير المتخصصين سيطروا عليها.
16- القضاء على الأقفاص السمكية بفوة ومطوبس، فبدلاً من القضاء عليها محاسبة الفاسدين وتنميتها؛ لأنها تسهم بجزءٍ كبيرٍ من الإنتاج والحد من البطالة.
اقتراحات العلاج
1- تعديل القانون الذي ينصُّ على استخدام مياه الصرف أو مياه البحيرات طبقًا للمادة 14 من القانون 124 لسنة 1983م التي تنصُّ على حظر إنشاء المزارع السمكية إلا في الأراضي البور غير الصالحة للزراعة على أن يقتصر ري المزارع على مياه البحيرات والمصارف المجاورة لموقعها، ويحظر استخدام مياه الري للاستزراع السمكي، وهذا القانون يحتاج إلى إعادة النظر فيه.
2- يمكن الاعتماد على المياه الجوفية في الاستزراع، وتكون نظيفة وغير ملوثة، وقد بدأ القطاع الخاص بذلك هذه الأيام ولكنها مكلفة.
3- تفعيل الدراسات والبحوث الجادة التي جرت على الأسماك.
4- الإسراع في كلية الثروة السمكية وتدريب العاملين بالمجال وإمدادهم بالطرق الصحيحة للاستزراع ومقاومة الأمراض وتكوين العلائق من المواد التقليدية وغير التقليدية والمتزنة في مكوناتها من البروتين، وهو العامل الأساسي في العلائق.
5- زيادة إنتاجية سمكة البلطي والمحافظة على الثروة السمكية من الأخطار الناجمة من عدم إتباع الشروط الصحية اللازمة وحماية الأسماك من الأمراض.
6- الاتجاه إلى استزراع الأحجام الكبيرة التي تصلح كفيلية وما يتبعها من طرق تصنيع؛ لأنها ستستوعب كثيرًا من العمالة وتقلل البطالة، وكذا يمكن تصديره وحماية الصيادين من أصحاب النفوذ من سيطرة تجار الجملة عليهم.
7- منع صيد الزريعة البحرية بكميات كبيرة أثناء عودتها من الهجرة وتفعيل القوانين الخاصة بذلك.
8- عمل محطة رفع للمياه النقية من قناطر أدفينا إلى مصرف المحيط لتحسين الزراعات السمكية والمحاصيل بدلاً من مياه الصرف، وبدلاً من فتح المياه بالبحر، وإضافة التكاليف على قيمة الأقساط الإيجارية لهذه الأراضي والأملاك.
9- رفع حصة مياه محافظة كفر الشيخ خاصة الرياض وسيدي سالم على مساحة 40 ألف فدان ما بين طلمبات 7 وطلمبات 8 هذه المساحة تصلح للزراعة.
10- رفع الغرامات المفروضة ظلمًا على المزارع من الري والصرف والمسطحات والثروة السمكية؛ لأن المسطح المائي في غير سلطة المسطحات.
11- تقنين الأوضاع في المزارع السمكية وعمل لجنة مشتركة من الثروة السمكية والزراعة والري لتقصى الحقائق عن مخالفات تراخيص الثروة السمكية.
12- عمل لجنة لمراقبة الأعلاف التي توضع للأسماك سواء مصانع خاصة أو حكومية.
13- الاتفاق مع المرور والبيئة على مصادرة عربات سبله السير التي تنقل مخلفات مزارع الدواجن لتقليل تلوث المزارع السمكية.
14- خفض أو إلغاء الرسوم المفروضة من الإدارة المحلية على العربات الأسماك والزريعة.
15- فرض ضريبة على الأسماك المستوردة وتشديد الرقابة الصحية حتى لا تؤثر على الصحة.
16- الاهتمام ببحيرة البرلس والعمل على تطهير البواغيز (بوغاز البرلس وقناة برمبال وهويس الخاشعة) لإدخال ماء البحر لها لتغيير مائها لأنه الآن ماء عذب ومحمل بكثيرٍ من الملوثات وتعظيم الاستفادة من البحيرة ورفع الكفاءة الإنتاجية لها بالآتي:-
أ- إزالة جميع المخالفات بالبحيرة بكافة أشكالها من صيد جائر واستيلاء على الأراضي وغيرها ومراجعة عقود الإيجار وإزالة المخالفات.
ب- تكليف الجهات المختصة الهيئة والري برفع كفاءة المغذيات الرئيسية للبحيرة وتطهيرها.
ج- تطهير البحيرة من البوص لتسهيل عمليات الصيد والمراقبة لكل المساحة وعدم تجفيف أي جزءٍ من البحيرة.
د- الإبقاء على المسطح المائي للبحيرة لإدارته تحت إشراف هيئة الثروة السمكية لتنميته ووضع زريعة جديدة بها للمحافظة على المخزون السمكي.
ر- مراجعة المساحات المؤجرة على الشاطئ الجنوبي للبحيرة كمرابي سمكية وتنميته.
12- العمل على نشر الأقفاص النيلية والبحرية على شاطئ البحر وبالنيل وعدم محاربتها لزيادة الأسماك واستخدام عقوبات رادعة للمتجاوزين.
13- الاستخدام الأمثل للمصادر الطبيعية البحر والنيل والبحيرة بالمحافظة وعدم الصيد الجائر والإمداد المستمر بالزريعة.
14- المحافظة على الأسماك المهاجرة للتفريخ من الصيد وعدم صيد الزريعة العائدة للمحافظة على المخزون.
15- إنشاء مفرخ بحري لتفريخ العائلة البوريه والجمبري للاستزراع والتصدير وتنمية المفرخات الموجودة للبلطي والمبروك لزيادة المخزون السمكي.
16- استغلال المحاريات التي توجد بالمحافظة باستخدام تكنولوجيا بسيطة، ويمكن استهلاكها أو تصديرها.
17- اتباع طرق جديدة للتكنولوجيا الحيوية لإنتاج سلالات جديدة من الأسماك عالية الإنتاج والتوسع في إدخال أنواع جديدة للاستزراع.
18- إنتاج مكونات الأعلاف والمحافظة عليها من السموم الفطرية.
19- محاولة التعرف على مواصفات استاكوزا المياه العذبة وتصديرها للخارج.
20- تطوير صناعة التبريد وصناعة الثلج حتى يحافظ على جودة الأسماك أثناء النقل.
21- التنسيق التام بين الجهات المختصة لزيادة الإنتاجية.
----------
*رئيس قسم الاستزراع السمكي بوحدة بحوث الثروة السمكية بسخا كفر الشيخ-
