قدم نواب من ائتلاف اليمين الحاكم في الكنيست الصهيوني اليوم مشروع قانون يهدف إلى منع أي تنازل للفلسطينيين حول وضع القدس.

يأتي ذلك في الوقت الذي نقلت صحيفة (هاآرتس) الصهيونية عن مصادر فلسطينية موافقة السلطة على التنازل عن الحرم القدسي الشريف شريطة نقله إلى جهة إسلامية، الأمر الذي نفاه المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بعد ذلك.

وبحسب مشروع القانون الجديد الذي قال النواب إن هدفه "ضمان وحدة المدينة"، وأن أي تغيير في حدود المدينة المقدسة يتطلب موافقة الكنيست بأغلبية ثمانين عضوًا من أصل 120 مقارنة بـ61 عضوًا حاليًا.

ويعتبر الكيان الصهيوني أن القدس "عاصمته الأبدية والموحدة" رغم الرفض الدولي لهذا الادعاء وإصرار الفلسطينيين على جعل الجانب الشرقي للمدينة المقدس عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وكانت الحكومة الصهيونية السابقة قد أشارت إلى أن الكيان قد يكون مستعدًا للتخلي عن سيادته على بعض الأحياء العربية للقدس الشرقية، إلا أن الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو استبعدت هذا الأمر.

وعلى صعيد مشابه نقلت صحيفة (هاآرتس) عن مصادر فلسطينية أن السلطة الوطنية مستعدة في إطار المفاوضات على التسوية الدائمة للتنازل عن سيادة فلسطينية في الحرم، ولكن فقط مقابل سيادة إسلامية.

وقالت حسب الاقتراح إن حائط البراق أو ما نعتته "بالحائط الغربي أو حائط المبكى"، وحارة اليهود سيكونان بسيادة صهيونية، بينما- حسب مطلب السلطة- ستكون حارة المسلمين وحارة النصارى والأرمن تحت السيادة الفلسطينية.

وأضافت أنه في موضوع الحائط الغربي يلوح خلاف، فالسلطة ستطالب بأن تكون السيادة صهيونية فقط على مقطع الحائط المكشوف أمام السماء، وليس الحائط الغربي الذي يتواصل عمليًّا حتى طريق الآلام في حارة النصارى.