وصفت الجبهة الشعبية (القيادة العامة) محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته بأنه "مغتصب لمنصب الرئاسة"، وحذَّرت من أن أيَّ مرسوم رئاسي صادر عنه لا قيمة له، مطالبةً في ذات الوقت بمحاكمة حكومة سلام فياض الـ"فاقدة للشرعية"!.

وقالت الجبهة في بيان على موقعها على الإنترنت: "إن قرار تشكيل حكومة فياض يعدُّ ترسيخًا لحالة الانقسام في الساحة الفلسطينية، وقفزًا على القانون، وتجاوزًا للشرعية التي يمنحها صندوق الاقتراع".

وأضافت أن "قرار محمود عباس بتشكيل حكومة فياض أطلق رصاصة الرحمة على جميع الجهود التي بُذِلَت بهدف إنجاز المصالحة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي لمواجهة المخاطر التي تحدق بقضيتنا وشعبنا".

وذكرت الجبهة أن "إعلان عباس تكليف فياض بتشكيل الحكومة الجديدة هو ليس بالأمر المستغرب، وإنما يؤكد أن سلطة دايتون لا يمكن لها أن تكون ذات أجندة وطنية، وتبيَّن أن حركة فتح ومحمود عباس لم يكن لديهم أي نوايا صادقة تجاه الحوار الوطني الفلسطيني".

وشدَّدت على أن أي حكومة- مهما كان لونها السياسي- يجب أن تنال ثقة المجلس التشريعي وإلا تعتبر دستوريًّا فاقدةً للشرعية، وبالتالي لا قيمة لها ما لم تنَل تلك الثقة.