طالب مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي إدارة الرئيس باراك أوباما بتصنيف مانحي خدمة القمر الصناعي لقنوات فضائية عربية- تعتبرها الولايات المتحدة تحرِّض على العنف- ضدها كمنظمات إرهابية دولية، ومراجعة علاقة الولايات المتحدة مع الدول التي ترعى هذه القنوات.

ورصد مشروع القانون عددًا من القنوات الفضائية العربية التي اعتبرها تبث التحريض على العنف ضد الولايات المتحدة والأمريكيين، ومنها "قناة (المنار) اللبنانية"، و"قناة (الأقصى) الفلسطينية"، و"قناة (الزوراء) و(الرافدين) العراقيتان"، والتي تُبث على القمر الصناعي المصري نايل سات، والقمر الصناعي العربي عرب سات.

يُذكر أن أعضاء الكونجرس الموالين للكيان الصهيوني اعتادوا في السابق انتقاد المحطات العربية، وأن هذه هي المرة الأولى التي يستهدف فيها مشروع قانون الأقمار الصناعية وموفري خدمة بث المحطات، بعد أن اعتاد عدد من المشرِّعين في السابق تقديم مشروعات قرارات غير ملزمة، تستهدف المحطات والأقمار الصناعية.

وزعم مشروع القانون الذي تقدَّم به النائب الجمهوري جس بيليراكيس والديمقراطي جوزيف كراولي في مجلس النواب الأمريكي أن هذه القنوات التليفزيونية تساعد المنظمات الإرهابية الخارجية في وظائفها الرئيسية، من تجنيد العناصر وجمع التبرعات والدعاية.

كما يطالب مشروع القانون الإدارةَ الأمريكية بأن تُصنّف في قائمتها مانحي خدمة القمر الصناعي المتعاقدة مع قنوات (المنار) و(الأقصى) و(الرافدين) و(الزوراء)، أو أي محطة أخرى تملكها أو تشغلها كمنظمات إرهابية.

ويطالب مشروع القانون باتخاذ "إجراءات عقابية" ضد مانحي خدمات القمر الصناعي الذين يبثون هذه القنوات أو أي محطة أخرى يملكها ويشغلها "إرهابيون"، بحسب نص القانون.

ويحث مشروع القانون الحكومات والمستثمرين على حظر بث هذه القنوات، وعدم الاستثمار لدى مانحي خدمات القمر الصناعي التي تبثها.

كما يحث مشروع القانون- الذي تم تقديمه في 6 مايو الجاري وأُحيل إلى لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب برقم 2278 لدراسته- الإدارةَ الأمريكية على مراجعة طبيعة علاقتها، ومساعدتها للدول التي ترعى هذه القنوات.

ويدعو القانون كذلك الرئيس الأمريكي إلى "تقديم تقرير للكونجرس عن التحريض على العنف المعادي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط".