في استمرار سياسة التطهير العرقي التي تتبناها السلطات الصهيونية في مدينة القدس المحتلة، سلمت طواقم ما يسمى بـ"المراقبة على البناء" في بلدية الاحتلال في المدينة أمس الأحد؛ أكثر من 30 أمر هدم إداري لمساكن مواطنين مقدسيين في بيت حنينا، وشعفاط، والعيسوية، وجبل المكبر.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أنَّ بعض هذه المساكن مشيدٌ منذ نحو عشرين عامًا، وقام أصحابها بدفع مخالفات وعمل تنظيم هيكلي، إلا أنَّ كل ذلك تم رفضه، وهو ما يؤكد أنَّ بلدية الاحتلال ما زالت ماضية قدمًا في سياسة التطهير العرقي ضد المقدسيين.

وأضافت المصادر- التي فضلت عدم الكشف عن اسمها- أنَّ إخطارات الهدم الجديدة في القدس ترفع عدد المنازل المهددة بالهدم منذ بداية العام الحالي إلى 1052 شقة تؤوي نحو خمسة آلاف نسمة، 60٪ منها صدرت بخصوصها قرارات من محكمة الشئون المحلية في بلدية الاحتلال، و40٪ منها صدرت بحقها أوامر قضائية منذ عدة سنوات.

تأتي هذه التطورات بعد مصادقة حكومة الاحتلال الصهيوني على توسيع مغتصبة معاليه أدوميم بـ12 ألف دونم جديدة.

واستنكرت حكومة الوحدة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية هذه الإجراءات الصهيونية الجديدة، وطالبت المجتمع الدولي بتحمُّل مسئولياته إزاء هذا العدوان والإجرام الصهيوني في الأراضي المقدسة المحتلة في العام 1967م.