استنكرت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية موافقة حكومة الاحتلال الصهيوني على توسيع مغتصبة "معالي أدوميم" بـ12 ألف دونم جديدة، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته إزاء هذا العدوان والإجرام الصهيوني.

وأوضح الدكتور يوسف المنسي وزير الأشغال العامة والإسكان أن ما تقوم به قوات الاحتلال من ضم عددٍ من المغتصبات، وتوسيع مغتصبة "معالي أدوميم"، يهدف إلى الإحاطة بمدينة القدس من الجهة الشرقية، ووضع العراقيل أمام التواصل الجغرافي بين جنوب الضفة الفلسطينية المحتلة وشمالها.

وطالب المنسي المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه الأعمال الاغتصابية المستمرة، وسرقة الأراضي الفلسطينية، وبالضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف إجراءاته التعسفية بحق الأراضي في الضفة المحتلة، ووقف مشاريعها ومخطَّطاتها الهادفة إلى السيطرة على الأرض الفلسطينية، وضربها بكافة المعاهدات والشرائع الدولية عرض الحائط.

وطالب المؤسسات الحقوقية بالعمل على فضح هذه الممارسات والانتهاكات بحق الأرض الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه المخططات والمشاريع تكشف عن نوايا الاحتلال الصهيونية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، موضحًا أن حكومة الاحتلال تعمل باستمرارٍ على بناء المزيد من الكتل والتجمعات الاغتصابية، وتمكين المغتصبين الجدد منها، وتهجير أصحاب الأرض الأصليين.