أعلنت سيري فيرجارد كبيرة المدعين في الهيئة النرويجية الوطنية للادِّعاء في الجرائم المنظمة والجرائم الخطيرة الأخرى؛ موافقة الهيئة على قبول الدعوى التي رفعها محامون نرويجيون رسميًّا، ضد رئيس الوزراء الصهيوني السابق إيهود أولمرت، وتسعة آخرين من قادة الاحتلال، بتهمة ارتكاب جرائم حرب لدورهم في الحرب على قطاع غزة.

وكان ستة محامين نرويجيين رفعوا دعوى رسمية أول أمس الأربعاء في أوسلو، طالب فيها المحامون باعتقال عشرة مسئولين صهاينة، يرغبون في ملاحقتهم قانونيًًّا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أثناء العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

واتهم المحامون الكيان الصهيوني باستخدام أسلحةٍ بصورةٍ غير مشروعةٍ ضد الأهداف المدنية في غزة بما في ذلك المستشفيات.

وشملت قائمة الاتهام قادة سياسيين؛ على رأسهم أعضاء المجلس الوزاري المصغر إبَّان حرب غزة، الذي كان مؤلفًا من رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، ووزيرة الخارجية السابقة تسيفي ليفني، ووزير الحرب إيهود باراك، إضافة إلى سبعة ضباط صهاينة؛ على رأسهم رئيس هيئة الأركان "غابي أشكنازي"، وتتمتع المحاكم النرويجية بصلاحيات عالمية في مجال حقوق الإنسان.

وتعتمد الشكوى على بندي 102 و109 من قانون العقوبات النرويجي المختص بجرائم الحرب والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وعلى المعايير الدولية.

وقالت الخارجية النرويجية إن الدعوى تخص القضاء، ولا يمكن للحكومة التدخل فيها،فيما رفضت سفارة الاحتلال في النرويج في بيان لها التعليق على القضية.

وتعتبر هذه الدعوى لملاحقة المسئولين الصهاينة على جرائم حرب ارتكبوها في غزة هي الأولى التي تُرْفَع بشكل رسمي إلى محكمة بعد الحرب التي شنها جيش الاحتلال على الفلسطينيين في قطاع غزة وراح ضحيتها نحو 1400 شهيد، إضافة إلى نحو 6000 جريح.

وفي سياق متصل تسلم مكتب الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" التقرير الذي حقق في الهجمات التي استهدفت مقارَّ الأمم المتحدة في غزة إبَّان الحرب التي شنها الاحتلال الصهيوني على القطاع.