طلب الادعاء العام الأسباني اليوم الخميس من قاضي المحكمة الوطنية في مدريد بوقف التحقيقات في القضية المتهم فيها سبعة من قادة الكيان الصهيوني السياسيين والعسكريين؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في قطاع غزة عام 2002م في غزة.

وكانت الطائرات الحربية الصهيونية قد أغارت في 23 يوليو 2002م، على مبنًى كان يقطنه القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس صلاح شحادة، والتي استشهد فيها بالإضافة إليه 14 فلسطينيًّا آخرون من بينهم 9 أطفال.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الـ(يديعوت أحرونوت) فإنَّ الادعاء العام الأسباني برر وقفه التحقيق بأنَّ الكيان الصهيوني بدأ التحقيق رسميًّا في القضية، والمتهم فيها وزير الدفاع الأسبق بنيامين بن اليعازر ورئيس الأركان الأسبق موشيه يعالون، والمدير السابق لجهاز الشين بيت آفي ديختر، وقائد سلاح الجو الصهيوني السابق دان حالوتس، ورئيس فرع العمليات في القوات الصهيونية السابق الميجور جنرال (احتياط) جيورا آيلاند، وقائد المنطقة الجنوبية السابق دورون ألموج.

بالإضافة إلى رئيس الوزراء الصهيوني السابق أرييل شارون، والذي كان يشغل وقتها منصب رئيس الوزراء.

وكان رئيس المحكمة الوطنية الأسبانية فيرناندو أندرو قد وافق في يناير على فتح التحقيق في القضية بعد ما رفض الكيان الصهيوني طلب المحكمة الحصول على معلومات بشأن العملية.

وقام الكيان الصهيوني بعد إعلان المحكمة الأسبانية فتح التحقيق في العملية بخطوات دبلوماسية مع الحكومة الأسبانية تهدف إلى تقليص سلطة المحاكم الأسبانية، والتي تتمتع بسلطة الولاية القضائية العالمية، وهو ما وافقت عليه الحكومة الأسبانية، التي أكدت في حينه للصهاينة أنَّها ستعمل على تقليص سلطة المحاكم أو وقف التحقيق في القضية.