أشاد حزب العدالة والتنمية بمبادرة وزارة الداخلية بالمغرب للتصدي بكل حزمٍ لمحاربة كل المظاهر المرتبطة بالانحراف الأخلاقي، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة على المستويين الوقائي، والزجري لردع مقترفي الأفعال المخلة بالآداب والأخلاق العامة.
وثمن الحزب، في بيان أمانته العامة وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه، المضامين الأساسية التي وردت في البلاغ الأخير لوزارة الداخلية، الذي أعلنت فيه عن عزمها التصدي بحزم لكل الظواهر التي تمس الأمن الأخلاقي للمواطن المغربي.
وطالب الحزب الوزارة باتخاذ تدابير عملية لتجسيد مضامين البلاغ المذكور على أرض الواقع بما يضمن حماية الأمن الأخلاقي، والتماسك الاجتماعي للمغاربة من الظواهر الهدامة، ومنها المجاهرة بالشذوذ الجنسي والترويج له.
ويأتي موقف الإشادة بعد مراسلة سابقة وجهها الأمين العام للحزب للوزير الأول بفتح تحقيقٍ في المعطيات التي أعلن عنها شاذ جنسي لبعض وسائل الإعلام المحلية بوجود جهات سياسية وعليا تدعم حقوق الشواذ.
غير أن بلاغَ وزارة الداخلية المغربية أعلن رفضه التام لكل ما قد يمس الثوابت الدينية والأخلاقية، مشيرًا إلى أن السلطات العمومية "تؤكد حرصها الكامل على التصدي بكل حزم، وفي إطار القوانين الجاري بها العمل، لكل الممارسات المنافية لقيمنا، ولكل المنشورات والكتب والإصدارات التي ترمي إلى المس بقيمنا الدينية والأخلاقية".
وأضاف البلاغ "لوحظ خلال الآونة الأخيرة تعالي بعض الأصوات، عبر منابر إعلامية تحاول الترويج لبعض السلوكات المشينة، مستفزة بذلك الرأي العام الوطني، دون الأخذ بعين الاعتبار قيم مجتمعنا الأخلاقية والعقائدية".
وقال بلاغ الهيئة الرسمية: إن محاربة مثل هذه الظواهر "تستدعي تضافر جهود جميع مكونات المجتمع، فإنها ستواصل العمل للتصدي لأي مبادرة من أي جهة كانت لدعم مثل هذه السلوكات المشينة ومساندتها"، مشيرًا إلى أن الهدف هو "صيانة الأمن الأخلاقي للمواطن وتحصين مجتمعنا من كل تصرفٍ غير مسئول مسيء لهويته ومقوماته الحضارية".
وحول الأداء السياسي للحزب والإعداد للانتخابات المحلية المقبلة، نوَّه الحزب بالأجواء الإيجابية التي تمر فيها أعمال هيئات الاقتراح والترشيح، وما يميزها من مسئولية وانضباط لما تقتضيه القوانين الداخلية للحزب.
ونفى الحزب بعض الأنباء الإعلامية، التي قالت إن الحزب طلب مساندة ودعم جماعة العدل والإحسان للتصويت عليه خلال الانتخابات المحلية المقبلة، داعيًا إلى تحري النزاهة والمهنية والحياد في معالجة القضايا والأخبار، كما تقتضي ذلك الأخلاقيات المهنية.
