توقَّع تقريرٌ لمؤسسة أبحاث اقتصادية أمريكية كبرى حدوث هبوطٍ حادٍّ في نمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري، مرجعًا ذلك بشكلٍ خاصٍّ إلى تراجع عوائد السياحة وعوائد قناة السويس.

وقال التقرير الذي أصدرته مؤسسة (ستاندارد آند بورز) الأمريكية: "مع انخفاض الضغوط التضخمية أصبح التدهور الحاد في الطلب الخارجي الآن هو الذي يُمثِّل التهديد الأساسي للأهلية الائتمانية لمصر".

وتوقَّع تقرير لـ(ستاندارد آند بورز) حدوثَ هبوط حاد في النمو الاقتصادي لمصر ليصل إلى 3.6% في السنة المالية 2009 (التي تنتهي في 30 يونيو 2009.

وأرجع التقرير ذلك إلى حدوث هبوط في أعداد السائحين القادمين إلى مصر، إضافةً إلى الهبوط في تحويلات العاملين بالخارج، والطلب الضعيف على صادرات التصنيع.

وأضاف التقرير أن النمو المتباطئ للاقتصاد المصري سوف يضع ضغوطًا بالتالي على التمويل العام، كما توقَّع زيادة العجز الحكومي العام ليصل إلى 9.5% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2009م.

وتوقَّعت (ستاندارد آند بورز)- وهي من أكبر المؤسسات الأمريكية المتخصصة في أبحاث الاقتصاد- ضعفًا في الوضع المالي الخارجي لمصر، مشيرًا بشكل خاص إلى الانخفاض الشديد في معدلات مرور السفن عبر قناة السويس.

كما توقَّع التقرير أن يُسجِّل الحساب الحالي لمصر عجزًا يصل إلى 3.3% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2009م، يزيد إلى 4.4% في 2010م، بعد سنوات من تحقيق فائض.

ومن المتوقع، بحسب التقرير، انخفاض الاستثمار المباشر (رغم ارتفاعه بنسبة 8% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2008م).