قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس: يجب أن تقوم اللجنة العليا المكونة من رؤساء الوفود والدول العربية، بوظيفتها في تذليل العقبات في بعض القضايا التي تعترض عمل اللجان، والتي تحتاج لوقت وجهد.

وشدد برهوم في تصريح هاتفي لـ(إخوان أون لاين) على ضرورة تدخل لجنة التوجيه العليا بتذليل بعض النقاط العالقة حتى لا تكون عثرة في طريق الحوار وأي لجنة، مشيرًا إلى وجود قضايا شائكة ومتعثرة مثل موعد إجراء الانتخابات، وشكل الحكومة القادمة، وتسمية بعض الأجهزة الأمنية.

وأكد برهوم أن التزامن في الانتخابات مخالف للقانون الأساسي، موضحًا أنها يجب أن تحال إلى القانون الأساسي.

ونفى برهوم صحة الأسماء التي طرحت فيما يتعلق برئاسة الحكومة الفلسطينية القادمة، مضيفًا: "الحديث يجري اليوم عن تشكيل الحكومة وما تطرحه حماس، أن تكون حكومة مؤقتة حتى يتم إجراء انتخابات تشريعية، تعيد إعمار غزة، وتعمل على الإشراف على الأجهزة الأمنية".

وقال: "شكل هذه الحكومة يجب أن تشكل في إطار مرجعية واحدة وهي مرجعية القانون الأساسي، وفي إطار اتفاقية القاهرة 2005"، مؤكدًا على ضرورة تشكيل حكومة في إطار احترام نتائج انتخابات 2006م.

من جهته أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر أن عقبات ظهرت أثناء اجتماعات اللجان، دفعت مصر لتمديد الحوار حتى يوم السبت القادم.

وأوضح أن لجنة التوجيه العليا ستجتمع مساء اليوم لتذليل هذه العقبات، خصوصًا تلك التي تواجه عمل لجنتي الحكومة والانتخابات، مشيرًا إلى وجود ضغط مصري في اتجاه الخروج باتفاق ينهي الانقسام الفلسطيني.

وأضاف في تصريح لـ(إخوان أون لاين) أن موضوع الحكومة يواجه صعوبات جدية تعترض تشكيلها، موضحًا أن الخلاف يدور حول شكلها وبرنامجها، بالإضافة إلى أن حماس تربط الاتفاق حول المنظمة بالنجاح في التوصل لاتفاق حول تشكيل الحكومة.

وفيما يتعلق بلجنة الانتخابات، أكد مزهر أن حماس تعترض على إقرار قانون التمثيل النسبي الكامل، ذلك موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأضاف أن المصريين يجرون ترتيبات لإقامة مهرجان احتفالي يوم 30/3/2009 للتوقيع على الاتفاق، الذي طال انتظاره بين الفصائل بحضور الرئيس المصري حسني مبارك، الأمين العام لجامعة الدول العربية وممثلي الدول العربية.

وكانت مصادر فلسطينية تحدثت عن وجود عثرات تعترض الوصول إلى اتفاق قريب لغالبية تلك اللجان.

وأدت تلك المصادر أن أبرز الخلافات تتعلق في برنامج حكومة التوافق المقبلة، وضرورة تحميل المسئولية عن الاقتتال الذي نشب لطرف معين بالإضافة لموعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.