اعتبرت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية أن استقالة "حكومة سلام فياض" برام الله ليس لها علاقة بالحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، داعيةً إلى تمكين حكومة الوحدة من العمل بالضفة الغربية، كما تعمل بقطاع غزة لحين انتهاء الحوار باعتبارها "الحكومة الشرعية".

وقال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو في تصريح صحفي: ندعو في هذا الإطار إلى إعادة الأمور إلى نصابها وتمكين حكومتنا الشرعية من ممارسة دورها بالكامل في الضفة والقطاع حسب القانون إلى حين انتهاء الحوار الوطني في القاهرة وتشكيل حكومة جديدة تضطلع بالمهام الموكلة إليها.

وجدَّد النونو التأكيد على موقف الحكومة الواضح من أن "الحكومة المتنفِّذة في الضفة الغربية هي حكومة غير شرعية وتمارس عملها بشكل مخالف للقانون ومعاكس لإرادة الجمهور الفلسطيني الذي صوَّت بأغلبيته لبرنامج التغيير والإصلاح الذي تمارسه الحكومة الشرعية برئاسة الأستاذ إسماعيل هنية".

ولفت الناطق باسم الحكومة إلى أن "استقالة سلام فياض من موقعه غير القانوني له العديد من الأسباب، ويأتي في سياقات مختلفة لا نظن أن لها أية علاقة بالحوار الفلسطيني والمصالحة الوطنية؛ لأن وجود حكومته بالأساس شكَّل عقبةً في طريق المصالحة وكرَّس حالة الانقسام الداخلي".

وقال النونو: "نحن الحكومة الفلسطينية تحمَّلنا المسئولية القانونية والأخلاقية تجاه المواطنين الفلسطينيين وسعيَنَا الدءوب من أجل إنهاء حالة الانقسام والتوصل لاتفاق شامل حول قضايا الخلاف وتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني المتصاعد".