أكدت منظمة العفو الدولية أن تحقيقاتها التي تجريها حاليًّا عن الهجمات الأخيرة التي شنَّها الكيان الصهيوني على مدارس الأمم المتحدة وموظفيها وممتلكاتها في غزة سيمتد ليطول كافة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الكيان ضد سكان القطاع خلال حربه الأخيرة.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في تصريحٍ لها على موقع المنظمة على الإنترنت: "الحق في معرفة أسباب انتهاكات الحقوق ومَن هو المسئول عنها، وتطبيق العدالة والإنصاف لا يقتصر على ضحايا الهجمات التي استهدفت الأمم المتحدة، وما ينبغي القيام به هو فتح تحقيق دولي شامل ينظر في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي من جانب الكيان الصهيوني".

كانت منظمة العفو الدولية قد أرسلت إلى قطاع غزة لجنةً تحقيق عقب وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني؛ حيث أكدت تلك اللجان على أنها وجدت أدلة قاطعة على جرائم حرب، وعلى انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الإنساني الدولي، وشملت هذه الانتهاكات هجمات مباشرة من قِبل قوات الاحتلال الصهيوني على المدنيين الفلسطينيين، وعلى أهداف مدنية في غزة، وهجمات خرقت الحظر المفروض على الهجمات واستخدام أسلحة محرمة مثل الفسفور الأبيض، الذي يخلف آثارًا لا تميز بين مدني وعسكري عند استعماله في المناطق المدنية ذات الكثافة السكانية العالية.