استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان رفض السلطات المصرية إيفاد بعثة المنظمة لتقصي الحقائق إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح، مؤكدةً أن ذلك التصرف لا تبرره الحقوق السيادية للحكومة المصرية في التحكم في منافذها الحدودية بحكم انضمامها لاتفاقيات جنيف لعام 1949م.

وقالت المنظمة في بيان لها إن جهودها في توثيق الانتهاكات الصهيونية من أجل محاكمة قادة الكيان كمجرمي حرب تأتي اتساقًا مع قرار للقمة العربية شاركت الحكومة المصرية في إقراره، فضلاً عن قيام المنظمة بإحاطة الحكومة علمًا بتحمل المشاركين في البعثة للمسئولية عن أي مخاطر قد يتعرضون لها.

وتعهدت المنظمة لأعضائها وللرأي العام العربي بألا يعرقل منع دخول بعثتها إلى قطاع غزة من استكمال جهودها التي بدأتها بالفعل- عبر عضويتها واسعة الانتشار في الأراضي الفلسطينية المحتلة- من أجل إصدار تقرير موثق ومدقق حول آثار العدوان الصهيوني على قطاع غزة.