أعلنت منظمات حقوقية أردنية عن تدشين التحالف المدني الأردني لملاحقة المسئولين عن جرائم الحرب في غزة، وأعلن القائمون على التحالف في مؤتمر صحفي عُقِد في المركز الوطني لحقوق الإنسان عن الخطوات التي تم اتخاذها لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في غزة خلال الأعمال العسكرية الصهيونية في القطاع التي استمرت 23 يومًا.

وأوضحت أسمى خضر رئيسة لجنة المحكمة الجنائية الدولية الشعبية التي يتم التحضير لها تحت عنوان (العدالة الآن) أن الجلسة الأولى للمحكمة ستُعقد في العاصمة عمان في ذكرى يوم العدالة العالمي في 17 يونيو المقبل.

ويفكر القائمون على هذه المحكمة في استدعاء محلّفين من شخصيات قانونية دولية معروفة بنزاهتها والتزامها بسيادة القانون والعدالة من أوروبا وأمريكا وآسيا وإفريقيا، كما يسعون لعقد جلسات أخرى في أماكن مختلفة حول العالم.

وبيَّن رئيس لجنة المتابعة سلطان الشاوي أن التحالف وجَّه رسائل إلى الاتحاد السويسري بصفته دولة المقر لاتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949م التي تتضمن الانتهاكات الصهيونية لحقوق الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.

وأفاد أن التحالف طالب الحكومة الأردنية بعد أسبوع من بدء العدوان على غزة بتحريك دعوى عاجلة أمام محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني للتوقف عن جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة؛ حيث يُتيح القانون لأي دولة طرف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية أن تتقدم بطلب لوقف الإبادة الجماعية.

وأعلن عضو اللجنة القانونية في التحالف ياسر الخلايلة أن التحالف أرسل طلبًا رسميًّا الخميس الماضي إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة في لاهاي لويس مورينو أوكامبو للتحقيق في الجرائم الصهيونية في غزة، مرفقًا بدراسة حول التكييف القانوني لهذه الجرائم ومجموعة الأدلة والمعلومات التي يمكن الاعتداد بها؛ من بيانات خطية وبيانات شخصية وخبرة فنية.

يُذكر أن التحالف قام خلال الأسابيع التي تلت انتهاء العمليات العسكرية في غزة بتوثيق الانتهاكات التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة؛ من خلال اعتماد صور وتقارير دولية وإعلامية.