قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إبراهيم الصغير اليوم بوقف تنفيذ الحكم التاريخي الصادر لمحكمة القضاء الإداري بعبور القوافل الإغاثية من معبر رفح إلى غزة في 11 نوفمبر الماضي.

وقضت المحكمة بضرورة الحصول على تصريحٍ من الجهات المختصة وعبور القوافل من خلال القنوات الرسمية لها، وأحالت الدعوى إلى هيئة مفوِّضي الدولة لإعداد تقرير قانوني بشأنها، وحدَّدت جلسة 2 مارس المقبل لنظر الدعوى.

كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها التاريخي بعبور القوافل الإغاثية إلى أهل غزة في 11 نوفمبر من العام الماضي، إلا أن الحكومة قد طعنت على الحكم بعدم عبورها؛ لما يمس من سيادة مصر، كما زعمت الحكومة.

الدعوى كان قد أقامها الدكتور أحمد رامي عضو مجلس نقابة الصيادلة و25 فردًا من اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة ضد كلٍّ من: رئيس الجمهورية واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع؛ بصفتهم بعد منع مرور قوافل الإغاثة إلى غزة.