أعلنت ماريا دالديقا نائبة رئيس الوزراء الإسباني أن الحكومة الإسبانية لن تتدخل في القضاء الإسباني الذي يعتبر قضاءً مستقلاً، وحسب أقوالها، فلن يتم تغيير القوانين الإسبانية، وهو ما يجعل الدعاوى ضد مجرمي الحرب الصهاينة سارية المفعول. 

وقالت نائبة رئيس الوزراء: "تم توضيح الأمر لإسرائيل وهم في إسرائيل يعلمون ذلك جيدًا".

جاءت أقوال دالديقا في أعقاب ما صرَّحت به وزيرة الخارجية الصهيونية تسيبي ليفني بأنها حصلت على "تطمينات" من قبل وزير الخارجية الإسباني ميجيل موراتينوس بأنه سيعمل علي تغيير القانون الإسباني، لكي لا يتسنى لمنظمات فلسطينية أو غيرها تقديم دعاوى ضد مجرمي الحرب الصهاينة.

كانت المحكمة العليا في إسبانيا قد أعلنت هذا الأسبوع أنها ستبدأ تحقيقًا في جرائم حرب يضم وزير دفاع صهيوني سابق وسبعة آخرين من كبار مسئولي الأمن عن دورهم في هجوم في عام 2002م أسفر عن قتل أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و14 مدنيًّا في غزة.

ويسمح القانون الإسباني بمحاكمة أجانب على جرائم مثل الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية والتعذيب التي ارتكبت في أي مكان في العالم.