أكد أيمن طه القيادي في حركة حماس وعضو وفدها إلى القاهرة أن الحركة ستردُّ بشكل مفصَّل وواضح حول مجمل ما تمَّ طرحُه على الحركة خلال زيارة وفدها للقاهرة مؤخرًا، مشدِّدًا على رفض حماس كافةَ الشروط الصهيونية، خاصةً ما يتعلق بالعودة إلى بنود التهدئة السابقة، وإنشاء حزام أمني فاصل على طول الحدود مع غزة بمساحة 500 متر.

وقال طه- في تصريحات نشرتها صحيفة (فلسطين) في عددها الصادر اليوم الأربعاء (28/1)-: "إن أسبوع وقف إطلاق النار الذي أُعلِنَ عنه بعد الحرب على غزة تم تمديده حتى الخامس من شهر فبراير المقبل، لحين التوصل إلى اتفاق تهدئة شامل يضمن فتح المعابر ورفع الحصار بشكل كامل وإلى الأبد".

وأضاف طه: "خلال هذه الفترة سيتم التشاور بشأن اتفاق التهدئة داخل القيادات في الحركة، وكذلك مع المسئولين المصريين؛ الذين سيبحثون التهدئة مع الفصائل الفلسطينية للتوصل إلى توافق بشأنها؛ لأننا لن نذهب إلى التهدئة إلا برفع الحصار، وفتح المعابر جميعها، وإدخال كافة مستلزمات واحتياجات قطاع غزة".

واعتبر طه أن المشكلة الأساسية التي يتوقف عليها إعلان التهدئة ليس الفترة الزمنية وسقفها؛ بل ضرورة أن تلتزم قوات الاحتلال بالبنود والمطالب الفلسطينية التي تشمل تشغيل المعابر، بما فيها معبر رفح ورفع الحصار بشكل كامل ودون قيود.

أيمن طه

وقال: "إن التهدئة التي ستبرم مجدَّدًا مع الاحتلال يجب ألا تكون شبيهةً بالتهدئة السابقة"، فـ"التهدئة التي ستوقَّع عقب إنهاء مشاوراتنا وحصول توافق وطني بشأنها؛ يجب أن تشغِّل المعابر بشكل كامل وتكسر الحصار، وأن تكون هناك ضمانات دولية حول ذلك".

وأضاف طه: "إن حماس طالبت بلقاء رباعي في مصر يجمع الأطراف المعنية بتشغيل معبر رفح (..) ونأمل أن يُرتَّب لقاء قريب بحضور ممثلين عن سلطة رام الله والمصريين والأوروبيين لوضع كيفية تشغيل معبر رفح بعيدًا عن اتفاق عام 2005م".

وأشار إلى أن السلطة في رام الله "هي من يعطِّل عقد مثل هذا اللقاء أو أي جهد يمكن أن يفضي إلى فتح معبر رفح"، قائلاً: "كلما اقتربنا من إيجاد حل لمعبر رفح عطَّله فريق رام الله".

وأكد طه رفض حركته أن يتضمن الاتفاق القادم لأي تهدئة إطلاق سراح الجندي الصهيوني الأسير "جلعاد شاليط" أو الربط بينه وبين التهدئة، وقال: "حماس ترحِّب بإجراء مفاوضات لإطلاق شاليط في مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين عندما تكون قوات الاحتلال جاهزة لذلك".