ذكرت القناة التلفزيونية الثانية الصهيونية أن المجلس الوزاري المصغر للشئون الأمنية والعسكرية "الكابينيت" قد أعطى للجيش الضوء الأخضر لتنفيذ عملية عسكرية في قطاع غزة.
ولم يتطرق التلفزيون الصهيوني إلى ماهية العملية العسكرية التي ستنفذ في قطاع غزة, بعد التعتيم الإعلامي الذي ساد جلسة الكابينيت ولم يصرح أي مسئول عن مجريات الجلسة؛ سوى التصريحات التي خرجت من بعض القادة والمسئولين والمطالبة بعملية عسكرية ضد الفصائل التي تطلق الصواريخ على المغتصبات المحاذية لقطاع غزة.
وقال وزير الحرب إيهود باراك بأن الكيان الصهيوني سيضع حدًّا للوضع الراهن؛ في إشارةٍ إلى استمرار عمليات إطلاق الصواريخ من غزة.
وأضاف باراك في سياق مقابلة أجريت معه في القناة التلفزيونية الثانية "أن حركة حماس هي المسئولة عن الاعتداءات الصاروخية المنطلقة من قطاع غزة وهي التي ستدفع الثمن".
ورفض وزير الجيش الخوض في تفاصيل أي عملية عسكرية محتملة في قطاع غزة قائلاً: "إن الإكثار في الحديث حول هذا الموضوع من شأنه أن يعرِّض حياة مدنيِّين وجنود للخطر", مؤكدًا أنه يفضل العمل على إطلاق التهديدات.
وكان قد استمع أعضاء المجلس الوزاري لموقف الدوائر الأمنية حول سبل الرد على الصواريخ الفلسطينية, مقرِّرين أن يكون الكيان الصهيوني صاحب القرار بالنسبة لتوقيت الرد وحجمه ومكانه.
في الوقت ذاته قال نائب وزير الحرب السابق إفريام سنيه إنه يجب أن تكون مقرات قيادة حماس في سوريا هدفًا للعملية العسكرية في حال استمرار إطلاق الصواريخ على المغتصبات, مضيفًا: "يتعيَّن على دمشق طرد حماس أو على الأقل لجمها".
