استنكر الدكتور حمدي حسن الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين الممارسات الأمنية تجاه المتضامنين مع أهالي قطاع شعب غزة أمام مجلس الدولة يوم السبت 6 من الشهر الجاري؛ الأمر الذي وصل إلى الاعتداء على نواب وأطباء ومهندسين وجموع المتضامنين، وكذلك إلقاء القبض على العشرات من الناشطين المصريين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة ويرفضون الحصار المضروب من قبل الحكومة المصرية.

وأكد حسن في مذكرةٍ تفصيليةٍ قدَّمها إلى الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بشأن اعتداء الداخلية على المشاركين في قافلة عيد الأضحى لكسر الحصار عن غزة، أن قوات الأمن المركزي قامت بمحاصرة المشاركين قبل وصولهم لمقر مجلس الدولة، وقامت قوات الكاراتيه التي ترتدي الزي المدني باحتلال سلالم مجلس الدولة التي دفعت المتضامنين بقسوةٍ من فوق السلم إلى الشارع وسط السيارات مما أوقع بعض المشاركين بشكلٍ كاد يؤدي إلى وقوعهم تحت عجلات السيارات المارة، وعندما أبلغوا الأجهزة الأمنية أن القضاء سمح لهم بتلك الحملة قالوا "بلوه واشربوا ميته".

وحذَّر النائب من أن تلك الممارسات الأمنية القمعية تعبر عن تغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالدستور والقانون وأن لا تُسيء الأجهزة استخدام السلطة لأن هذا لا يسيء إلى الداخلية فقط بل يسيء إلى النظام كله عامةً ويهدد الاستقرار وينزع الشرعية عن الحكومة.